أقرت محلية الخرطوم وإدارة النقل العام والبترول بولاية الخرطوم حزمة من الضوابط الجديدة لتنظيم توزيع المواد البترولية ومراقبة انسيابها، تشمل تحديد سقوف لصرف الوقود للمركبات العامة والخاصة والشاحنات، وتخصيص حصص للمرافق الاستراتيجية والقطاعات الصناعية، في إطار جهود الحد من الاختناقات وضمان وصول الإمدادات إلى المستهلكين.
سقوف محددة للمركبات والشاحنات
وجاءت القرارات خلال اجتماع مشترك عُقد اليوم برئاسة المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم، عبد المنعم البشير، وبحضور مدير إدارة النقل العام والبترول بالولاية، مهدي الأمين إدريس.
وقرر الاجتماع إعطاء الأولوية في الإمداد للمرافق والخدمات الاستراتيجية، مع تحديد كميات قصوى لصرف الوقود للمركبات العامة والخاصة، وتخصيص سقوف محددة للشاحنات وفقاً لمنفستو الرحلات المتجهة إلى خارج الولاية.
كما أقر تقييد صرف الوقود للقطاعات الصناعية وفقاً لمزاولتها النشاط الفعلي، إلى جانب تخصيص محطات خدمة لتزويد وسائل المواصلات وآليات الخدمات بالوقود، بما يسهم في تنظيم عمليات التوزيع وتوجيه الإمدادات إلى القطاعات ذات الأولوية.
تأمين الوقود لمحطات المياه النيلية
وكشفت إدارة النقل العام والبترول بالولاية عن اكتمال الترتيبات والتحوطات اللازمة لتوفير الوقود لمحطات المياه النيلية، بهدف سد العجز في الإمداد الكهربائي من الشبكة القومية الناتج عن الأعطال الطارئة.
وتستهدف هذه الخطوة ضمان استمرار تشغيل محطات المياه والحد من تأثر خدمات الإمداد المائي بالانقطاعات الكهربائية.
تنسيق لمنع الازدحام ومكافحة التجاوزات
ووجّه الاجتماع بنقل السياسات والمهام الصادرة عن إدارة النقل العام والبترول بالولاية إلى الإدارة المختصة بالمحلية، مع تعزيز التنسيق بين الجانبين في توزيع المحروقات ومعالجة أي عجز في إمدادات محطات الخدمة، تفادياً للازدحام.
كما شدد على مواصلة التنسيق وتكامل الجهود مع الأجهزة النظامية ومباحث التموين، لضمان وصول حصص الوقود إلى المواطنين وفق الضوابط المحددة.
ومن المتوقع أن يتوقف أثر هذه الإجراءات على انتظام الإمدادات ومدى الالتزام بسقوف الصرف وتوزيع الحصص، إلى جانب سرعة معالجة النقص في المحطات وتوفير الوقود للمرافق الحيوية ووسائل النقل.
