بحثت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية الجزيرة سبل تفعيل قانون تنظيم الاتجار في التقاوي، بعد إجازة تعديلاته خلال عام 2026، في خطوة تستهدف ضبط الأسواق، وحماية حقوق المنتجين، وضمان حصول المزارعين على تقاوي مطابقة للمواصفات الفنية والعلمية، بما يدعم الأمن الغذائي ويرفع إنتاجية القطاع الزراعي.
جاء ذلك خلال لقاء المدير العام للوزارة والوزير المفوض، الدكتورة عرفة محمود أحمد، صباح اليوم، بأعضاء لجنة التفتيش والرقابة على التقاوي، حيث ناقش الاجتماع آليات تنفيذ قانون تنظيم الاتجار في التقاوي بالولاية الصادر عام 2013، والتعديلات التي أجازها مجلس وزراء حكومة الولاية في عام 2026.
رقابة على التداول والتخزين وملاحقة المخالفات
وتتولى لجنة التفتيش والرقابة تنفيذ الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بإنتاج التقاوي والاتجار بها وتداولها، إلى جانب وضع الضوابط الخاصة بتخزينها، ومتابعة المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك حجز التقاوي التي لا تستوفي المواصفات والمحددات المعتمدة.
وشددت الدكتورة عرفة محمود أحمد على ضرورة إحكام الرقابة على أسواق التقاوي، لضمان توفير أصناف ذات جودة عالية ومواصفات فنية سليمة وقدرة إنتاجية مرتفعة، بما يساعد المزارعين على تحسين المحاصيل وتقليل مخاطر استخدام التقاوي غير المطابقة.
ودعت إلى تعزيز التنسيق مع المؤسسات الاتحادية، والاستفادة من خبرات الجهات البحثية والعلمية، لتطوير أداء اللجنة ورفع كفاءة الرقابة، موضحة أن التعديلات القانونية تستهدف المحافظة على حقوق منتجي القطاع الزراعي وتوفير الضمانات الفنية اللازمة لزيادة الإنتاج.
حماية الموارد الوراثية للمحاصيل السودانية
من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الولائي للبيئة والموارد الطبيعية، الدكتور حسب الرسول فضل المولى، أهمية دور لجنة التفتيش في مراقبة إنتاج التقاوي والتأكد من مطابقتها للمواصفات العلمية والبحثية، مشيراً إلى ضرورة المحافظة على الموارد الوراثية للمحاصيل الزراعية السودانية.
وشدد على أهمية تكامل جهود الجهات الحكومية والرقابية والبحثية لضمان تنفيذ القانون المعدل، وتعزيز الالتزام بالمعايير المنظمة لقطاع التقاوي في الولاية.
وتكتسب الرقابة على التقاوي أهمية خاصة في دعم الموسم الزراعي، إذ يمثل استخدام البذور الجيدة والمطابقة للمواصفات أحد العوامل الأساسية لرفع الإنتاجية، وتحسين جودة المحاصيل، وحماية المزارعين من الخسائر، وتعزيز قدرة ولاية الجزيرة على الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي.
