ليست المشكلة أن تتراجع الحكومة عن قرار اكتشفت أنه غير مناسب، فمراجعة القرارات جزء من مسؤولية الحكم، والاعتراف بالخطأ أفضل من الإصرار عليه. المشكلة الحقيقية أن تصدر القرارات متتابعة، ثم تتغير أو تُستثنى منها فئات أو تُعاد صياغتها بعد أن يكون المواطن قد بدأ بالفعل في ترتيب حياته على أساسها. عندها لا يعود الأمر مجرد تعديل إداري، بل يتحول إلى عبء يومي على الأسر والموظفين والطلاب والتجار، ويصبح السؤال مشروعاً: هل تعمل الحكومة وفق رؤية واحدة، أم أن كل مؤسسة تتحرك في جزيرة معزولة عن الأخرى؟
في ملف السلع، صدر قرار بحظر استيراد عشرات السلع، ثم أُلغي الحظر في خطوة قُدّمت باعتبارها استجابة لحاجة المستهلك وتخفيفاً لأعباء المعيشة، مع التعهد بحماية المنتج المحلي. وبعد ذلك صدرت قرارات بإعفاء عدد من السلع الغذائية من الرسوم الجمركية والضريبية. <Cite refs={["turn126727search1","turn126727search0"]}/> قد يكون التراجع هنا تصحيحاً ضرورياً، لكن السؤال الذي يبقى: لماذا لم تُدرس آثار الحظر على الأسواق والمستهلكين والمنتجين قبل إصداره؟ ولماذا يُترك التجار والمواطنون في انتظار القرار التالي حتى يعرفوا كيف يتصرفون؟
وفي التعليم العالي، أصدرت وزارة التعليم العالي قراراً بوقف المراكز الخارجية للجامعات وإلزام المؤسسات بالعودة إلى مقارها الأصلية، قبل أن يوجّه رئيس الوزراء باستمرار عمل تلك المراكز إلى حين توفيق أوضاعها وفق الضوابط المعتمدة. <Cite refs={["turn126727search8","turn126727search2"]}/> وبين القرارين تقف أسر سودانية رتبت إقامتها ورسومها الدراسية ومستقبل أبنائها على أساس واقع قائم، وطلاب لا يعرفون هل يستمرون في دراستهم أم يستعدون للعودة، وهل شهاداتهم ومساراتهم الأكاديمية ستكون معترفاً بها أم ستدخل في دائرة جديدة من القلق.
أما العاملون في أجهزة الدولة، فقد طُلب منهم التبليغ والعودة إلى مواقع العمل خلال مهلة محددة، ثم صدر توجيه يوضح أن الإجازات السنوية والإجازات بدون مرتب وغيرها تظل ممكنة وفق القوانين واللوائح. <Cite refs={["turn126727search3","turn126727search6"]}/> وقد يبدو هذا التوضيح إدارياً، لكنه بالنسبة إلى موظف يقيم خارج السودان، أو أسرة استقرت في بلد آخر بسبب الحرب، قد يغيّر حسابات السكن والسفر والتعليم والدخل في أيام قليلة. فالقرار الذي يُعلن دون تفاصيل تنفيذية واضحة يضع الموظف أمام خيارات صعبة: هل يترك عمله الحالي؟ هل ينقل أسرته؟ هل يعود وحده؟ وهل تضمن له المؤسسة وضعه الوظيفي إذا طلب إجازة وفق القانون؟
وتزداد حساسية هذه المسألة حين تمتد توجيهات العودة إلى العاملين في البعثات والسفارات، حيث ترتبط الخدمة الدبلوماسية بظروف خاصة، وباستمرار تقديم الخدمات للمواطنين في الخارج. فالمطلوب ليس التراجع عن مبدأ الانضباط الوظيفي، بل تطبيقه ضمن خطة واضحة تراعي طبيعة كل مؤسسة، وتحدد الاستثناءات، وتمنح العاملين وقتاً معقولاً لترتيب أوضاعهم، بدلاً من تركهم رهائن للتفسيرات المتغيرة.
هذه الملفات، على اختلافها، تكشف مشكلة أعمق من تفاصيل كل قرار: غياب التنسيق الكافي بين الجهات التي تصنع القرار والجهات التي تنفذه، وضعف تقدير الأثر المباشر على حياة الناس قبل الإعلان. فالقرار الاقتصادي لا ينفصل عن سعر الصرف وحركة الأسواق، وقرار التعليم لا ينفصل عن أوضاع الطلاب وأسرهم، وقرار الخدمة المدنية لا ينفصل عن النزوح والحرب وتكاليف الانتقال. حين تتعامل كل جهة مع ملفها بمعزل عن بقية الملفات، قد يبدو القرار منطقياً داخل المكتب، لكنه يتحول إلى ارتباك خارج المكتب.
ولا يعني ذلك أن تتوقف الدولة عن اتخاذ القرارات خوفاً من الانتقاد، بل أن تنتقل من سياسة رد الفعل إلى سياسة التخطيط. المطلوب قبل إصدار أي قرار مؤثر أن تُدرس كلفته، وتُستشار الجهات المعنية به، وتُعلن آلية تنفيذه بوضوح، وتُحدد مدة انتقالية مناسبة، ثم تُراجع نتائجه وفق مؤشرات معلنة. وإذا اقتضت الضرورة تعديله، فليكن ذلك ببيان واضح يشرح الأسباب، ويحدد مصير من بدأوا بالفعل في تنفيذ القرار السابق.
الحكومة لا تُقاس بعدد القرارات التي تصدرها، ولا بسرعة الإعلان عنها، وإنما بقدرتها على توفير الاستقرار والثقة. وفي بلد أنهكته الحرب، وفقدت فيه أسر كثيرة مصادر دخلها ومنازلها وأمانها، تصبح القدرة على التنبؤ بما سيحدث غداً جزءاً من معاش الناس نفسه. فالمواطن لا يحتاج فقط إلى قرار يتيح سلعة أو ينظم وظيفة أو يحمي تعليماً؛ يحتاج أيضاً إلى أن يثق بأن القواعد لن تتغير فجأة بعد أن يدفع ثمن الالتزام بها.
**الدولة ليست جزرًا معزولة، والقرارات ليست أوراقاً منفصلة؛ إنها شبكة واحدة تمس حياة الناس ومصائرهم.**
إن مراجعة القرارات ليست عيباً، لكن تكرار الارتباك دون تفسير أو تنسيق يبدد الثقة ويضاعف الأعباء. وما يحتاجه السودانيون اليوم ليس مزيداً من المفاجآت الإدارية، بل حكومة تتحدث بصوت مؤسسي واحد، وتزن أثر قراراتها قبل إصدارها، وتضع الإنسان في قلب كل سياسة.
ففي زمن الحرب، يكفي الناس ما فرضته عليهم البنادق والنزوح وضيق المعيشة؛ لا ينبغي أن يضيف إليهم تضارب القرارات حرباً أخرى، عنوانها الحيرة، وثمنها استقرار الأسرة ومستقبل الأبناء.