كثّفت ولاية كسلا إجراءاتها لتنظيم توزيع الوقود والحد من الاختناقات أمام محطات الخدمة، فيما أصدر الوالي المكلف، اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق، أمر طوارئ لتنظيم التعامل مع المحروقات، يتضمن عقوبات تشمل السجن والغرامة ومصادرة المواد البترولية ووسيلة النقل وسحب تراخيص المحطات المخالفة.
جولة ميدانية في 8 محطات
وأجرى الوالي، برفقة لجنة أمن الولاية ومدير إدارة البترول محمود إسماعيل، جولة ميدانية شملت 8 محطات وقود في الضفتين الشرقية والغربية لمدينة كسلا ومحلية ريفي كسلا، للوقوف على مستوى تقديم الخدمات ومدى الالتزام بجدول تشغيل المحطات وتوزيع المواد البترولية على المواطنين.
واستهدفت الجولة رصد العقبات التي تعترض انسياب الخدمة، خاصة الازدحام وعدم الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل، إلى جانب الاستماع إلى إفادات الأجهزة النظامية المعنية بتنظيم حركة المركبات وضمان انسياب عمليات التزود بالوقود.
كميات جديدة لإنهاء الضائقة الحالية
وأوضح مدير إدارة البترول بالولاية أن الإدارة نظّمت عمل المحطات وفق جداول يومية تراعي نوع وسيلة النقل، بهدف تسهيل حصول المواطنين على الوقود وتقليل الازدحام.
وأشار إلى وجود استقرار في انسياب صرف المواد البترولية، متوقعاً وصول كميات معتبرة من الوقود خلال اليومين المقبلين، بما يسهم في تخفيف الضائقة الحالية وتحسين الإمدادات بالولاية.
وأشاد بجهود الأجهزة النظامية في تنظيم العمل داخل محطات الوقود على مدار اليوم، داعياً المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات الجهات المختصة لضمان انسياب الخدمة ومنع الفوضى والتكدس.
أمر طوارئ وعقوبات للمخالفين
وخلال الجولة، أبدى الوالي وأعضاء لجنة أمن الولاية عدداً من الملاحظات والتوجيهات الرامية إلى إحكام تنظيم عمل المحطات ومنع التجاوزات.
وفي خطوة موازية، أصدر الوالي المكلف أمر طوارئ خاصاً بتنظيم التعامل مع المحروقات، يشمل ضوابط التعامل مع الوقود للمواطنين وتنظيم العمل داخل المحطات، مع تحديد عقوبات للمخالفين تتضمن السجن والغرامة ومصادرة المواد البترولية ووسيلة النقل، فضلاً عن سحب تراخيص المحطات المخالفة.
وتسعى سلطات كسلا من خلال هذه الإجراءات إلى ضبط توزيع الوقود والحد من المخالفات والازدحام، بالتزامن مع انتظار وصول إمدادات جديدة لتخفيف الضغط على محطات الخدمة واستعادة انسياب التزود بالمحروقات.
