بحث وزير العدل الدكتور عبدالله درف، اليوم، مع حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، عدداً من القضايا القانونية المرتبطة بالإقليم، في مقدمتها قانون الحكم الإقليمي لدارفور لسنة 2026، إلى جانب الاتفاق على إنشاء نقطة اتصال لمتابعة القضايا القانونية الخاصة بالإقليم.
جاء ذلك خلال لقاء بمكتب وزير العدل، بحضور المحامي العام لجمهورية السودان ورئيس القطاع القانوني علاء الدين أحمد السيد، ورئيس إدارة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ياسر سيد أحمد.
وأشار وزير العدل إلى تنظيم ورشة تشاورية حول إعداد التقرير الوطني للجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، الخاصة بإقليم دارفور، مشيراً إلى الانتهاكات التي شهدها الإقليم خلال الحرب.
من جانبه، تطرق حاكم إقليم دارفور إلى الأوضاع الإنسانية بالإقليم، مشيراً إلى نزوح أعداد كبيرة من النساء والأطفال إلى المناطق الآمنة.
واتفق الجانبان على إنشاء نقطة اتصال للتنسيق ومناقشة القضايا القانونية المتعلقة بإقليم دارفور.
