أكد المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، الجيولوجي المستشار أحمد هارون التوم، أن مشاركة السودان في مؤتمر ومعرض التعدين والموارد الدولي IMARC 2026 بمدينة سيدني الأسترالية، تمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور البلاد على خارطة التعدين العالمية، واستقطاب الاستثمارات النوعية إلى قطاع الموارد المعدنية.
وقال هارون، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن المشاركة، التي تستمر من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري، تتجاوز مجرد الحضور في المحافل الدولية، لتشكل فرصة للتعريف بالإمكانات المعدنية للسودان، وبناء علاقات مهنية واستثمارية مع المؤسسات والشركات العاملة في صناعة التعدين.
ثروات معدنية وفرص استثمارية واعدة
وأوضح أن المؤتمر يجمع خبراء ومستثمرين ومؤسسات رائدة في قطاع التعدين، ويوفر منصة لتبادل الخبرات والمعارف، واستكشاف فرص التعاون، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير القطاع.
وأشار إلى أن السودان يمتلك ثروات معدنية متنوعة وإمكانات استثمارية يمكن أن تمثل ركيزة لدعم التنمية الاقتصادية، مؤكداً أهمية التعريف بهذه الموارد أمام المستثمرين الدوليين، وتهيئة الظروف اللازمة لتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات إنتاجية.
التقنيات الحديثة والاستدامة
وشدد هارون على أن قطاع التعدين قادر على تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل ونقل المعرفة والتكنولوجيا، متى ما جرى استثمار موارده وفق أسس علمية وتقنيات حديثة، وبما يتوافق مع معايير الاستدامة والحوكمة الرشيدة.
وأضاف أن تطوير القطاع يتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من التجارب العالمية في مجالات الاستكشاف والتعدين والتصنيع، بما يرفع كفاءة استغلال الموارد المعدنية ويزيد القيمة الاقتصادية المضافة.
من الترويج إلى المشروعات العملية
وأكد المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية أن المشاركة السودانية تتيح فرصاً للتواصل مع المؤسسات والشركات الدولية، والاطلاع على أحدث الممارسات والتقنيات المستخدمة في صناعة التعدين، والعمل على بناء شراكات عملية تستفيد من الإمكانات المتاحة في السودان.
وأعرب عن أمله في أن تسفر المشاركة عن آفاق جديدة للتعاون والاستثمار، بما يخدم المصالح الوطنية ويعزز مساهمة الموارد المعدنية في الاقتصاد السوداني.
وتبرز أهمية هذه المشاركة في السعي إلى توسيع قاعدة الاستثمار في التعدين، وعدم الاقتصار على استخراج المعادن وتصديرها خاماً، بل التوجه نحو تطوير الصناعات المرتبطة بها، بما يدعم القيمة المضافة ويوفر فرصاً أوسع للتوظيف ونقل التكنولوجيا.
