بحث وزير الثروة الحيوانية والسمكية، بروفيسور أحمد التجاني المنصوري، مع وفد شركة اتحاد المستقبل القطرية، فرص الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية بالسودان، مع الاتفاق على تسريع الترتيبات اللازمة لدخول الشركة في مشروعات إنشاء مدن للإنتاج الحيواني بولايتي نهر النيل والشمالية.
وجاءت المباحثات خلال لقاء عقده الوزير مع الوفد، برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة عبدالجليل سمير عبدالجليل شرف، في ختام زيارة الوفد إلى السودان، بحضور نائب أول محافظ بنك السودان المركزي، المعتصم عبدالله، حيث ناقش الجانبان سبل تهيئة البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات المقترحة.
مدن الإنتاج الحيواني.. بوابة لتعزيز الاستثمارات
وأكد المنصوري حرص الوزارة على توسيع الشراكة الاستثمارية مع دولة قطر، مشيداً بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين، ومشيراً إلى أن السودان يمتلك موارد وإمكانات كبيرة تؤهله لاستقطاب استثمارات نوعية في مجال الإنتاج الحيواني.
وأوضح أن الوزارة مستعدة للتنسيق مع الجهات المختصة وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما يساعد على تنفيذ المشروعات وتحقيق أهدافها الإنتاجية والاقتصادية.
وأضاف أن الاستثمارات في مدن الإنتاج الحيواني يمكن أن تسهم في زيادة الإنتاج، وتحسين كفاءة القطاع، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الحيوانية، إلى جانب تطوير سلاسل الإنتاج وفتح أسواق جديدة.
إشادة قطرية بمسلخ الكدرو
من جانبه، أعرب وفد شركة اتحاد المستقبل القطرية عن تقديره للإمكانات التي يتمتع بها قطاع الثروة الحيوانية في السودان، مؤكداً اهتمامه بالفرص الاستثمارية المطروحة، خصوصاً مشروعات مدن الإنتاج الحيواني في ولايتي نهر النيل والشمالية.
وأشاد الوفد بمسلخ الكدرو، واصفاً إياه بأنه نموذج مهم للبنية التحتية المتخصصة في القطاع، ومشيراً إلى ما يتمتع به من مواصفات واشتراطات عالمية، وفق ما ورد في المباحثات.
وتعكس هذه الإشادة أهمية تطوير المنشآت المتخصصة وتعزيز قدرتها على دعم المشروعات الاستثمارية، ورفع كفاءة الإنتاج والتجهيز، بما يوسع فرص وصول المنتجات الحيوانية السودانية إلى الأسواق.
بنك السودان: قانون الاستثمار يدعم تدفق رؤوس الأموال
بدوره، أكد نائب أول محافظ بنك السودان المركزي، المعتصم عبدالله، أن قانون الاستثمار يوفر إطاراً لتشجيع المستثمرين الوطنيين والأجانب، ودفع رؤوس الأموال نحو القطاعات الإنتاجية.
وشدد على أهمية التنسيق بين المؤسسات المعنية وتهيئة البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات، بما يدعم تنفيذ المشروعات الاقتصادية ويعزز فرص نجاحها.
فرص اقتصادية تنتظر التنفيذ
وتستهدف المشروعات المقترحة في نهر النيل والشمالية الاستفادة من الموارد الحيوانية التي يمتلكها السودان، وتطوير البنية الإنتاجية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والتصنيع والتسويق.
ومع الاتفاق على استكمال الترتيبات اللازمة لدخول الشركة في هذه المشروعات، يبقى تنفيذها الفعلي مرتبطاً باستكمال الإجراءات الاستثمارية والفنية والتمويلية، وتوفير البنية التحتية والخدمات الضرورية، بما يحول الفرص المطروحة إلى مشروعات إنتاجية تسهم في دعم الاقتصاد وتعزيز التعاون السوداني القطري.
