الجزيرة تنتقل من الإغاثة إلى الإنتاج.. اليونيسف تتعهد بدعم المدارس والمياه وحماية الأطفال

أعلن والي ولاية الجزيرة، الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، انتقال الولاية من مرحلة تلقي المساعدات الإنسانية إلى مرحلة التجويد والتنمية والإنتاج، مؤكداً أهمية توسيع برامج تغذية الأطفال، وتأهيل المنظمات الوطنية، وتوفير وسائل الإنتاج، ضمن جهود التعافي وإعادة بناء ما دمرته الحرب.

وجاء ذلك خلال لقائه بمكتبه، اليوم، وفد منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، برئاسة المدير القطري للمنظمة، الأستاذة أنجيلا كيرمي، بحضور أعضاء حكومة الولاية ومفوضية العون الإنساني.

1750 مصنعاً تعرضت للتدمير والنهب

وأشاد الوالي بجهود اليونيسف في تطبيع الحياة واستعادة الخدمات الأساسية، كاشفاً عن تعرض 1750 مصنعاً في الولاية للتدمير والنهب، مشيراً إلى إعادة تشغيل 300 مصنع منها.

وأكد الخير قدرة ولاية الجزيرة على تجاوز آثار الحرب واستعادة دورها في الإنتاج والنشاط الاقتصادي، مشدداً على ضرورة الانتقال من الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة إلى برامج التنمية وتعزيز الاعتماد على الإنتاج.

اليونيسف تدعم التعليم وتوطين العمل الإنساني

من جانبها، أشادت المدير القطري لليونيسف بجهود حكومة الولاية في استعادة الخدمات وتهيئة الظروف لعودة المواطنين، موضحة أن زيارتها تهدف إلى الوقوف على الاحتياجات وتحديد مجالات الدعم المطلوبة.

وأعلنت توجه المنظمة لدعم جهود فتح المدارس وتأهيلها، وتدريب المعلمين والكوادر التعليمية، إلى جانب تعزيز قدرات المنظمات الوطنية وتوطين العمل الإنساني، بما يسهم في توسيع نطاق الاستجابة للاحتياجات داخل المجتمعات المتضررة.

مطالب بتأهيل المدارس وشبكات المياه

ودعا وزراء حكومة الولاية ومفوضية العون الإنساني إلى توسيع المساحات الآمنة وتعزيز برامج حماية الطفل، وتوفير الإجلاس والكتاب المدرسي والمعامل والمتحركات اللازمة لتحسين البيئة التعليمية.

وفي قطاع المياه، طالبوا بتأهيل شبكة مياه ود مدني وتنفيذ مشروع إنشاء 33 محطة مياه مدمجة بمحليات القرشي والمناقل وأم القرى، في ظل ما أعلنته حكومة الولاية عن فقدان نحو 4500 محطة مياه جراء الحرب.

وتعكس هذه الاحتياجات حجم التحديات التي تواجه الجزيرة في استعادة الخدمات الأساسية، خصوصاً التعليم ومياه الشرب، بالتزامن مع مساعي الحكومة لتوسيع النشاط الإنتاجي وتقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية.

ويظل نجاح مرحلة التعافي مرتبطاً بتوفير التمويل والموارد اللازمة، وتسريع تأهيل البنية التحتية، وتعزيز الشراكة بين حكومة الولاية والمنظمات الإنسانية، بما يضمن وصول الخدمات إلى الأطفال والأسر المتضررة ويدعم عودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية.