أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الدكتور معتصم أحمد صالح، تبني الوزارة أربعة مشروعات إنتاجية جماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، بقيمة إجمالية تبلغ 800 مليون جنيه، بواقع 200 مليون جنيه لكل مشروع، مؤكداً التزام الوزارة بتطوير التشريعات والقوانين التي تضمن حقوقهم وتعزز مشاركتهم في المجتمع.
ووجّه الوزير مفوضية الاختيار والخدمة العامة بضرورة الالتزام بتخصيص حصص للأشخاص ذوي الإعاقة في الوظائف العامة، كما ناشد ديوان الزكاة تمليكهم مشروعات إنتاجية تسهم في تعزيز استقلالهم الاقتصادي وتحسين أوضاعهم المعيشية.
جاء ذلك لدى مخاطبته، اليوم، الملتقى الإبداعي للأشخاص ذوي الإعاقة بقطاع التنمية الاجتماعية في مدينة كوستي، تحت شعار **«معاً نصنع فرصاً متكافئة للجميع»**، بحضور والي ولاية النيل الأبيض الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى، وعدد من أعضاء حكومته واللجنة الأمنية، إلى جانب ممثلين لجهات حكومية ومؤسسات خدمية.
النيل الأبيض تتجه لتخصيص دار للأشخاص ذوي الإعاقة
من جانبه، أكد والي النيل الأبيض اهتمام حكومة الولاية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، موجهاً وزارة البنى التحتية بتخصيص دار لهم والعمل على تأسيسها وتجهيزها، بما يوفر مساحة ملائمة لأنشطتهم وبرامجهم.
وشدد الوالي على أهمية تسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، داعياً مفوضية الأمان الاجتماعي إلى تحديث كشوفات المستهدفين لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً.
مشروعات إنتاجية ودعم نقدي وخدمات علاجية
وتفقد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المعرض المصاحب للملتقى، الذي ضم نماذج من المشروعات الإنتاجية للأشخاص ذوي الإعاقة، كما وقف على اليوم العلاجي المجاني الذي ينظمه التأمين الصحي، وشهد توزيع نماذج للدعم النقدي المباشر للمستفيدين.
وتسلط مخرجات الملتقى الضوء على أهمية الانتقال من تقديم المساعدات المباشرة إلى توسيع فرص العمل والإنتاج، عبر توفير التمويل والتدريب وتيسير الوصول إلى الوظائف والخدمات، بما يعزز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ويمنحهم فرصاً أكثر تكافؤاً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
