بحث وزير المالية د. جبريل إبراهيم، مع المدير القطري لبنك التنمية الأفريقي في السودان، ديفيد، والوفد المرافق له، تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين السودان والبنك، إلى جانب عدد من القضايا المتعلقة بمحفظة السودان لدى البنك والمشروعات التنموية القائمة والمستقبلية، والترتيبات الخاصة بالاستراتيجية القطرية الموجزة للسودان للفترة 2027–2029.
وناقش اللقاء سير تنفيذ المشروعات المستمرة ضمن محفظة السودان لدى بنك التنمية الأفريقي، وأهمية مواصلة التنسيق بما يضمن تحقيق أهدافها والاستفادة من التمويلات المخصصة لها.
كما استعرض الجانبان المشروعات الجديدة التي جرى التوقيع عليها مؤخراً، والمقرر تدشينها خلال سبتمبر المقبل، فيما خصص البنك مبالغ لتمويل أربعة مشروعات جديدة، على أن تدخل حيز التنفيذ خلال عام 2027.
وأكد وزير المالية أهمية إعطاء أولوية لتمويل قطاع الطاقة، في ظل حجم الدمار والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للقطاع وما ترتب عليها من تحديات كبيرة في إمدادات الكهرباء، مشيراً إلى ضرورة دعم جهود إعادة تأهيل القطاع وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات المرحلة المقبلة.
وتناول اللقاء الاستراتيجية القطرية الموجزة للسودان، التي تهدف إلى توفير إطار مؤقت للتعاون والتمويل التنموي خلال الفترة 2027–2029، مع الحفاظ على استمرارية الشراكة بين السودان وبنك التنمية الأفريقي، وإعادة هيكلة وتوجيه المشروعات القائمة والموارد المتاحة نحو القطاعات الأكثر أولوية واحتياجاً، خاصة التعليم والصحة والمياه والزراعة والطاقة والبيئة والرعاية الاجتماعية.
وشدد وزير المالية على أهمية تعزيز التنسيق بين جهات الاختصاص واستكمال الترتيبات الفنية والإدارية اللازمة لعقد الاجتماعات وفق البرنامج المعد من جانب بعثة بنك التنمية الأفريقي، بما يسهم في إنجاز الاستراتيجية بالصورة التي تلبي الأولويات التنموية للسودان خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه الترتيبات في إطار تعزيز الشراكة بين السودان وبنك التنمية الأفريقي والحفاظ على استمرارية التعاون التنموي بين الجانبين، مع توجيه الموارد والمشروعات القائمة والجديدة نحو الأولويات والاحتياجات الأساسية للسودان، بما يدعم القطاعات الحيوية ويسهم في جهود التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز الأمن الغذائي خلال الفترة 2027–2029.
