ناقش اجتماع اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء مخرجات وتوصيات «ملتقى الأمل لقضايا التعدين»، التي تضمنت جملة من المقترحات الرامية إلى إصلاح وتنظيم قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية، من بينها توحيد الإطار التشريعي وتعزيز التنسيق بين المركز والولايات.
وترأس وكيل وزارة الصناعة والتجارة، د. عوض سلام، اليوم اجتماع اللجنة الذي استضافته قوات الجمارك، حيث ثمّن الاجتماع الدور الذي تضطلع به القوات في دعم وحماية الاقتصاد ومكافحة التهريب، فيما ترحم أعضاء اللجنة على شهداء الواجب من قوات الجمارك الذين استشهدوا مؤخراً أثناء أداء مهامهم الوطنية.
وأكدت توصيات «الوثيقة القومية لقضايا التعدين» أهمية مواءمة التشريعات واللوائح الولائية مع السياسات والقوانين الاتحادية المنظمة للقطاع، وتعزيز التنسيق والتكامل بين وزارة المعادن وحكومات الأقاليم والولايات، بما يضمن إدارة رشيدة ومستدامة للموارد المعدنية.
وشددت التوصيات كذلك على دعم مشروع المسح الجيولوجي الشامل الجاري تنفيذه في مختلف الأقاليم والولايات، باعتباره أساساً لاستكشاف الإمكانيات المعدنية الواعدة في البلاد، إلى جانب الحد من نشاط التعدين غير المنظم وتوفير بيئة عمل آمنة ومستدامة.
ودعت الوثيقة الدولة إلى وضع استراتيجية واضحة ومحددة للمسؤولية المجتمعية في مناطق التعدين، تضمن إشراك المجتمعات المحلية وتحديد أولويات المشروعات التي تلبي احتياجاتها.
وأشادت اللجنة الفنية بجهود وزارة المعادن في تنظيم قطاع التعدين وتطويره، بما يعزز إسهامه في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في البلاد.
