دعت وزارة المالية إلى إدماج إدارة المخاطر في التخطيط والموازنة وصناعة القرار الحكومي، وإنشاء منظومة وطنية متكاملة تساعد الدولة على استباق المخاطر وتقليل آثارها وحماية الموارد العامة.
وأكد وكيل وزارة المالية بالإنابة، الأمين آدم أبوالقاسم، خلال مخاطبته ورشة تنويرية للقيادات العليا بوزارة المالية والوزارات والوحدات والهيئات والشركات الحكومية، أن إدارة المخاطر أصبحت جزءاً أساسياً من الإدارة الحكومية الرشيدة وصناعة القرار، لما توفره من قدرة على الاستعداد للمخاطر وتعزيز كفاءة البرامج والمشروعات.
وأوضح أن الورشة، التي انعقدت بالفندق الكبير بالخرطوم برعاية وزير الدولة بوزارة المالية المستشار محمد نور عبد الدائم، تهدف إلى ترسيخ مفهوم إدارة المخاطر وتوحيد المفاهيم وتحديد الأدوار والمسؤوليات، ووضع أساس لإطار مؤسسي متكامل على مستوى الدولة، في ظل التحديات الاستثنائية التي تواجه البلاد.
وقال أبوالقاسم إن إدارة المخاطر لا يمكن أن تنجح من خلال وحدتها المختصة وحدها، وإنما تتطلب التزاماً ودعماً من القيادات العليا وتنسيقاً بين مؤسسات الدولة، داعياً المشاركين إلى الخروج بتوصيات عملية تجعل إدارة المخاطر جزءاً أصيلاً من التخطيط والموازنة واتخاذ القرار.
من جانبها، قالت مديرة وحدة المخاطر بوزارة المالية، أسماء عجبنا، إن إدارة المخاطر أصبحت منهجاً مؤسسياً للقرار الرشيد وعنصراً أساسياً في التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، مؤكدة أن الهدف ليس إضافة عبء إداري جديد، وإنما بناء ثقافة مؤسسية تدمج المخاطر في عمليات التخطيط والقرار.
ودعت إلى إدماج إدارة المخاطر في الموازنة العامة والمشروعات الحكومية والاستثمارات العامة والشراكات مع القطاع الخاص وبرامج التعافي وإعادة الإعمار، محذرة من أن تجاهل المخاطر المحتملة منذ مرحلة التخطيط قد يحول المشروعات من فرص للتنمية إلى مصادر لخسائر مستقبلية.
وأكدت أهمية إنشاء وتطوير سجل موحد للمخاطر الحكومية وربط الوحدات والإدارات ونقاط الارتكاز بالوزارات والهيئات والوحدات والشركات الحكومية بمنظومة وطنية متكاملة، لتحديد المخاطر ذات الأولوية وتقييم آثارها ووضع إجراءات للمعالجة والمتابعة والإنذار المبكر.
وفي السياق، أشاد ممثل المجلس القومي للدفاع المدني اللواء شرطة المطري أحمد المطري بدور وزارة المالية في إدارة المال العام والتنمية رغم التحديات، مشيراً إلى دعم الوزارة وإدارة المخاطر وإدارة التنمية لأعمال المجلس خلال الحرب، بما في ذلك توفير التمويل لمعينات الإيواء والآليات والمعدات، الأمر الذي أسهم، بحسب قوله، في الحد من آثار الحرب.
وشددت عجبنا على أن تطوير منظومة إدارة المخاطر يساعد الدولة على الانتقال من التعامل مع الأزمات بعد وقوعها إلى الاستعداد المسبق لها، ومن القرارات القائمة على ردود الأفعال إلى قرارات تستند إلى المعلومات والتحليل والسيناريوهات، معربة عن أملها في أن تخرج الورشة بتوافق على أن إدارة المخاطر مسؤولية جماعية لحماية المال العام ودعم استدامة التنمية والتعافي.
