كشفت تقارير أداء وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن تحسن ملحوظ في الإيرادات العامة للدولة خلال النصف الأول من العام 2026، عازية ذلك إلى حزمة من السياسات والإجراءات الإصلاحية التي استهدفت رفع كفاءة التحصيل دون فرض زيادات ضريبية أو أعباء جديدة على المواطنين.
واطمأن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم، خلال اجتماع موسع عقده اليوم بمقر الوزارة، بمشاركة وزير الدولة بالمالية المستشار محمد نور عبد الدائم، ووكيل الوزارة المكلف د. محمد علي جمعة ومديري الإدارات العامة، على سير تنفيذ الموازنة المجازة للدولة، ومدى التزام الوزارة بالإجراءات الإصلاحية الرامية إلى تحسين أداء الإيرادات.
وشملت الإجراءات التوسع في تطبيق نظام السداد والتحصيل الإلكتروني «إيصالي»، وتطبيق الفاتورة الإلكترونية، إلى جانب تشديد الرقابة على الإعفاءات الجمركية والضريبية وترشيدها.
وأكد الاجتماع التزام الوزارة بسياسة القيمة الصفرية، بما يشمل إعفاء السلع الرأسمالية والمواد الغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي، إلى جانب إعفاء الأمتعة الشخصية من الجمارك، دعماً للقطاعات الإنتاجية وتخفيفاً للأعباء عن المواطنين.
ووجّه وزير المالية بتعزيز القدرات المحاسبية والرقابية للوحدات الحكومية من خلال زيادة أعداد المحاسبين والمراجعين، بما يعزز ولاية وزارة المالية ورقابتها على المال العام، كما وجّه بتطبيق نظام إلكتروني متكامل للوحدات التي تتعامل مع الوزارة، بما يسهم في تسهيل متابعتها وإنجاز مهامها بالدقة المطلوبة.
ووجّه الوزير كذلك برفع خطة واضحة لاستكمال أعمال صيانة مباني الوزارة وتحديد موعد تسليمها، توطئةً لاستيعاب بقية العاملين ومباشرتهم مهامهم، فيما أكدت الوزارة إكمال أعمال الصيانة قبل نهاية العام الجاري.
من جانبه، كشف وزير الدولة بالمالية، المستشار محمد نور عبد الدائم، عن نظام تقني يجري استكماله تمهيداً لإصداره، بهدف تحسين أداء الهيئات العامة والشركات الحكومية، وإعمال مبدأ الشفافية وتعزيز رقابة وزارة المالية على المال العام فيها.
وأكد وكيل وزارة المالية المكلف، د. محمد علي جمعة، أهمية تعديل التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الهيئات والشركات، بما يعزز رقابة وزارة المالية عليها ويحكم ضبط أدائها.
وفي جانب الإنفاق التنموي، أكدت الوزارة التزامها بالتركيز على الأولويات العاجلة، وفي مقدمتها دعم القوات النظامية ومعركة الكرامة، ومعالجة آثار الحرب، وتهيئة بيئة الاستثمار واستعادة النشاط الاقتصادي من خلال إعادة تأهيل البنى التحتية، بما يشمل الكهرباء والطرق والمطارات.
كما تشمل أولويات الصرف دعم الخدمات الحيوية في قطاعات الصحة والمياه والتعليم، والقطاعات الإنتاجية والموسم الزراعي، إلى جانب تهيئة البيئة المناسبة لعودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم.
وأكدت الوزارة التزامها بسداد إسهامها في رفع رأسمال البنك الزراعي وبنك التنمية الصناعية، بهدف دعم الإنتاج القومي وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.
