أعلن وزير الدولة بوزارة المالية، المستشار محمد نور عبد الدائم، قرب إطلاق النظام الوطني الرقمي للمشتريات والتعاقد الحكومي ومنصة العطاءات الرقمية، في خطوة تستهدف تحديث منظومة الشراء الحكومي وتعزيز التحول الرقمي.
وأوضح أن النظام، الذي استغرق تطويره ستة أشهر، يهدف إلى أتمتة إجراءات المشتريات الحكومية، وتعزيز الشفافية والنزاهة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وذلك في إطار برنامج إصلاح المالية العامة والتحول نحو الحكومة الرقمية.
وأشار إلى أن النظام سيرتبط بعدد من المنظومات الرئيسة بالدولة، أبرزها نظام الموازنة العامة ومنصة "بلدنا" للخدمات الحكومية، مؤكداً أن التفاصيل الكاملة وآليات التطبيق سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.