أصدر وزير المالية، الدكتور جبريل إبراهيم، حزمة من الموجهات لتطوير الأداء بوزارة المالية، شملت استكمال حوسبة المعاملات، وتعزيز أنظمة الإصلاح المالي، وتوسيع التحول الرقمي، بما يتيح المتابعة اللحظية للأداء ودعم اتخاذ القرار.
وجاءت الموجهات خلال اجتماع خُصص لاستعراض تقرير أداء الوزارة للنصف الأول من العام المالي 2026، بمشاركة وزير الدولة بوزارة المالية، المستشار محمد نور عبد الدائم، ووكيل الوزارة المكلف، الدكتور محمد علي جمعة.
ووجّه الوزير بتوطين أفضل الأنظمة العالمية في مجال الشراء الحكومي، وتعزيز التنسيق مع الهيئات العامة وربطها بنظام التحصيل والسداد الإلكتروني "إيصالي"، إلى جانب إحكام الرقابة على أداء الشركات الحكومية، ومتابعة سداد التزامات المنظمات ومؤسسات التمويل العاملة في السودان، وترسيخ مبادئ الشفافية في عمليات السداد.
من جانبه، كشف وزير الدولة بوزارة المالية عن جهود مع مؤسسات التمويل الخارجية لإعفاء ديون السودان، إلى جانب مساعٍ لتنفيذ إصلاحات مالية بالتعاون مع "الميتاك"، تشمل تطوير الموازنة، ونظام الخزانة الواحد، وبناء القدرات، واستكمال حوسبة الأجور، وتطبيق الفاتورة الإلكترونية، وتوسيع المظلة الضريبية لتشمل القطاع غير المنظم.
بدوره، أكد وكيل وزارة المالية المكلف أن أداء الوزارة يسير وفق المخطط، مشيراً إلى الإيفاء بالتزامات الإنفاق على أولويات الموازنة، مع العمل على ترشيد الإعفاءات بما يعزز الإيرادات.
كما استعرضت الإدارات العامة تقارير الأداء، وأكد الاجتماع الالتزام بسداد تعويضات العاملين والمعاشات في مواعيدها، ودعم القطاعات الحيوية والتأمين الصحي ومدخلات الإنتاج الزراعي، إلى جانب المضي في رقمنة المعاملات وتطبيق نظام إلكتروني للشراء والتعاقد الحكومي عبر منصة "نزاهة" لتعزيز الشفافية
