دشن رئيس الوزراء، البروفيسور كامل إدريس، اليوم بالخرطوم، أعمال اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد، مؤكداً أهمية دورها في إدارة الملف الاقتصادي خلال المرحلة الراهنة، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأجاز الاجتماع، الذي ضم وزراء القطاع الاقتصادي ومحافظ بنك السودان المركزي وعدداً من رؤساء المؤسسات الاقتصادية، مهام واختصاصات اللجنة ومنهجية عملها خلال الفترة المقبلة.
وتهدف اللجنة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وكبح التضخم، واستقرار سعر الصرف، وتسريع النمو الاقتصادي، ورفع الإنتاجية، وتعزيز القطاعات الإنتاجية، وزيادة الصادرات وموارد النقد الأجنبي، إلى جانب دعم الأمن الغذائي، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص.
وأوضح الاجتماع أن اللجنة تمثل آلية تنفيذية لاتخاذ القرارات الاقتصادية ومتابعة تنفيذها، ويشمل نطاق عملها السياسات المالية والنقدية، والإنتاج، والتجارة، والاستثمار، والقطاع الخارجي، والطاقة، والتحول الرقمي، والإصلاحات الهيكلية ذات الصلة.
وأكد المشاركون أهمية توحيد وتنسيق الجهود في إدارة الاقتصاد الوطني، واعتماد اجتماعات دورية للجنة لمتابعة الأداء واتخاذ القرارات اللازمة.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، الدكتور جرهام عبد القادر، أن اللجنة تستهدف معالجة التحديات الاقتصادية، مؤكداً أن اختصاصاتها تكمل عمل القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء ولا تتعارض معه.
