اطلعت خلال الفترة الماضية على تصريح لمحافظ بنك السودان، ذكر فيه أن الحرب وتوقف الإنتاج من أسباب هبوط الجنيه مقابل العملات الأخرى. أتفق معه في ذلك، لكنني أرى أن هناك أسبابًا أخرى وراء هذا الانخفاض المتسارع والمستمر يومًا بعد يوم، منها تهريب الذهب، وتجارة العملات خارج الإطار القانوني، وممارسات تجار الأزمات الذين يفاقمون معاناة المواطن، فضلًا عن الفساد الذي يطال مفاصل الدولة ويستنزف مواردها، وأسباب أخرى يعلمها أهل الاختصاص.
خلال مراحل سابقة من الحرب، لم يشهد الجنيه تراجعاً بهذا الحجم. نعم، كانت قيمته تنخفض مقابل العملات الأخرى، لكن ليس إلى هذا المستوى الذي يكاد يفقده قيمته تماماً.
يا سعادة المحافظ، الدولار تجاوز العشرة ألف جنيه، والجنيه المصري وصل إلى 200 جنيه، إنه ارتفاع جنوني في أسعار العملات، وإذا استمر الوضع بهذه الوتيرة، فسنواجه مستويات أشد خطورة.
بالتأكيد، هناك خلل وراء هذا الانخفاض المخيف والمربك، ويجب البحث عن أسبابه ومعالجتها، والعمل على وقف التدهور واستعادة قيمة الجنيه. وهناك كثير من المتخصصين الذين أسهمت خبراتهم في استقرار سعر الجنيه خلال فترات سابقة، ويمكن الاستفادة منهم في تقديم الدعم والمساندة ووضع الحلول.
أنقذوا الجنيه قبل أن يتلاشى. فالحرب وتوقف الإنتاج ليسا وحدهما السبب، في رأيي، والدليل أن سعر الجنيه كان أكثر استقرارًا خلال فترات سابقة من الحرب، بينما ظهر هذا التدهور الحاد لاحقًا، ولا يزال يتفاقم، للأسف.
ومع تحرير عدد من المدن وتوقف القتال فيها، وانحصار الحرب في ولايات محدودة، كان المتوقع أن يستقر سعر الجنيه على الأقل، لا أن يواصل الانخفاض يومًا بعد يوم. إن هذا الوضع يستدعي تحركًا عاجلًا لمعالجة الأسباب كافة، بدلًا من الاكتفاء بإرجاع التدهور إلى الحرب وتوقف الإنتاج وحدهما.