أجاز اجتماع قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية بمجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة وزير التعليم والتربية الوطنية د.التهامي الزين حجر، خطة وسياسات القبول بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي للعام 2026-2027 والمراحل التنفيذية للخطة
وارتكزت الخطة على ترسيخ العدالة وتكافؤ الفرص وإحكام حوكمة البيانات واعتماد المطابقة المسبقة للشهادات الثانوية والالتزام بالطاقات الاستيعابية للقبول. فضلاً عن تيسير المعاملات الإدارية في الولايات، والأرشفة الآمنة لبيانات الطلاب المقبولين والخريجين.
وأكد القطاع ضرورة العمل على التوسع في التعليم الفني والتقني باعتباره الأساس في بناء القدرات البشرية التي تسهم في إعادة الإعمار والتنمية ومكافحة البطالة وإيجاد فرص العمل.
[30/9, 6:12 م] Abbas Rahama: مساعي لتمكين المؤسسات المالية الإسلامية من أدوات الذكاء الاصطناعي
أطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية، بالتعاون مع غرفة مكة المكرمة، أمس ورشة عمل فنية على مدى يومين بعنوان "التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية". وتُعقد الورشة في مكة المكرمة بمشاركة نخبة من المهنيين في القطاع المصرفي والمالي، بهدف تسليط الضوء على أحدث التطورات في التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في صناعة التمويل الإسلامي.
وتكتسب الورشة أهمية خاصة لأنها أولى المبادرات المشتركة المنبثقة عن مذكرة التفاهم التي وقّعتها المؤسستان في فبراير 2026. وبذلك تنتقل الشراكة بين الجانبين من إطار الاتفاق إلى ميدان التنفيذ، في خطوة تعكس حرصهما على تعزيز القدرات المهنية وتبادل المعرفة في المجالات التي ترسم مستقبل صناعة التمويل الإسلامي.
وتأتي الورشة في وقت يعيد فيه الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات رسم ملامح الخدمات المالية عالمياً. ويضع ذلك المؤسسات المالية الإسلامية أمام فرصة حقيقية لتسريع الابتكار ورفع كفاءتها التشغيلية، ويضعها في الوقت ذاته أمام مسؤولية موازية في مجالات الحوكمة والأمن السيبراني والامتثال التنظيمي والشرعي.
وفي تصريح بهذه المناسبة، قال الأستاذ حمزة باوزير، الأمين العام للمجلس العام: "لم يعد الذكاء الاصطناعي خياراً مستقبلياً للمؤسسات المالية الإسلامية، بل أصبح عاملاً حاسماً في قدرتها على تعزيز كفاءتها وتطوير أعمالها وابتكار حلول أكثر فاعلية. ومن خلال شراكتنا مع غرفة مكة المكرمة، نعمل على تحويل هذه التطورات إلى مبادرات عملية تبني الكفاءات المهنية في القطاع. وتمثل هذه الورشة انطلاقة عملية لشراكتنا، وخطوة مهمة في التزامنا المشترك بتمكين المؤسسات المالية الإسلامية من مواكبة التحولات التقنية بصورة مسؤولة ومستدامة".
من جانبه، قال الأستاذ محمد الأحمري، الأمين العام لغرفة مكة المكرمة بالإنابة: "يمثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ركيزتين أساسيتين في تعزيز تنافسية القطاع المالي ومواكبة تطوراته المتسارعة. وقد باتت قدرة المؤسسات المالية على توظيف هذه التقنيات عاملاً فارقاً في تطوير خدماتها، ورفع كفاءتها، والاستجابة لتطلعات عملائها المتنامية. ويتيح تعاوننا مع المجلس العام توظيف الخبرات والمعارف المشتركة في مبادرات عملية تلبي متطلبات القطاع وتطلعاته. وحرصنا على أن تنطلق هذه الشراكة من مكة المكرمة، بما تحمله من مكانة روحية واقتصادية، لتكون منصة تجمع الخبرة المصرفية الإسلامية بأحدث التطورات التقنية. وتأتي هذه الورشة كأولى ثمار هذا التعاون، وتجسد التزامنا المشترك بتطوير الكفاءات المهنية، وتشجيع الابتكار، والإسهام في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع المالي وتعزيز التحول الرقمي".
وعلى مدى يومين، يتناول برنامج الورشة أبرز جوانب التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، بما يشمل تطبيقاتهما في العمل المصرفي، وتحليلات البيانات، والحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، إلى جانب الأمن السيبراني والتقنيات المالية والابتكارات الناشئة. كما تتضمن الورشة دراسات حالة ونقاشات تفاعلية تربط هذه الموضوعات بالاحتياجات التشغيلية والاستراتيجية للمؤسسات المالية.
وتؤكد هذه الورشة التزام المجلس العام وغرفة مكة المكرمة ببناء شراكة فاعلة ومؤثرة تتجاوز الإطار التعاوني إلى العمل الميداني، وتسهم في التطوير المستمر لصناعة الخدمات المالية الإسلامية. كما تعكس حرص المؤسستين على الاستثمار في رأس المال البشري بوصفه الركيزة الأهم لتمكين المؤسسات المالية الإسلامية من مواكبة التحولات التقنية المتسارعة، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، وترسيخ مكانتها في المشهد المالي الإقليمي والعالمي.
يذكر ان المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية هو منظمة دولية تابع لمنظمة التعاون الإسلامي تأسس في عام 2001 ومقره الرئيسي في مملكة البحرين. ويمثل المجلس العام المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها، ودعم التعاون بين أعضاء المجلس العام والمؤسسات المالية الأخرى ذات الاهتمام والأهداف المشتركة. ويضم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في عضويته أكثر من 140 مؤسسة مالية.
