الجمعية العامة الـ81.. فلسطين في قلب المشهد ونتنياهو يخاطب قاعة فارغة
تقارير
29 Sep 2026👁 208
صدى الحقيقة - تقرير خاص
شارك الخبر:
الأمم المتحدة تقول لإسرائيل: العالم لا يصمت
لم تكن الجمعية العامة الحادية والثمانون للأمم المتحدة مجرد دورة جديدة من دورات الدبلوماسية الدولية؛ فقد تحولت، في جانب كبير منها، إلى منصة عالمية لإعادة وضع القضية الفلسطينية في مركز النقاش الدولي، وإلى مساحة غير مسبوقة لتكثيف الانتقادات الموجهة إلى إسرائيل بسبب حرب غزة وسياساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي اللحظة التي كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصعد فيها إلى منصة الأمم المتحدة في نيويورك، كان المشهد الأكثر تعبيراً عن المزاج الدبلوماسي داخل القاعة لا يتمثل في الكلمات التي قيلت، بل في المقاعد التي خلت.
غادرت عشرات الوفود قاعة الجمعية العامة مع بدء نتنياهو خطابه، في مشهد قالت مصادر صحفية إن عدد الوفود المشاركة فيه أو التي كانت مقاعدها شاغرة فاق نحو 77 وفداً. وشملت قائمة الدول التي غادر ممثلوها أو لم يكونوا في مقاعدهم دولاً عربية وإسلامية وأفريقية وآسيوية وأمريكية لاتينية، بينها تركيا والسعودية وقطر وإيران وباكستان وإندونيسيا وماليزيا وجنوب أفريقيا والبرازيل وتونس والسودان وغيرها.
وأهمية المشهد لا تكمن في عدد الوفود المنسحبة وحده.
فالمسألة لم تعد مجرد احتجاج على خطاب نتنياهو، وإنما أصبحت جزءاً من سلسلة متكررة من مظاهر الرفض الدولي لسياسات الحكومة الإسرائيلية. ففي 2024 شهد خطاب نتنياهو أيضاً خروج «عشرات» الدبلوماسيين، ووصفت رويترز المشهد آنذاك بخروج عدة وفود أثناء كلمته. وفي 2025 تكرر الانسحاب بصورة واسعة، حتى إن تقارير تحدثت عن أكثر من 100 دبلوماسي غادروا القاعة، فيما أحصت إسرائيل نفسها لاحقاً 77 وفداً كانوا إما غائبين أو غادروا عند بدء الخطاب. أما في 2026 فقد تكرر المشهد للمرة الثالثة، ولكن وسط سياق دولي أشد حدة تجاه إسرائيل.
وهنا تكمن الدلالة الحقيقية: حتى قبل التأكد من زيادة عددية المنسحبين، فإن استمرار الظاهرة واتساعها الجغرافي والسياسي وتحولها إلى مشهد متكرر بات يحمل قيمة سياسية بحد ذاته.
فلسطين لم تكن قضية هامشية في الجمعية العامة
كان الخطاب الفلسطيني حاضراً في قلب أعمال الجمعية العامة، رغم غياب الرئيس محمود عباس شخصياً بعد رفض الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول للمشاركة حضورياً للعام الثاني على التوالي.
وقبل انطلاق المناقشة العامة، صوتت الجمعية العامة بأغلبية 152 دولة مقابل ثلاث فقط للسماح لدولة فلسطين بالمشاركة في أعمال الدورة الـ81 عبر رسالة مسجلة مسبقاً، فيما صوتت الولايات المتحدة وإسرائيل وباراغواي ضد القرار.
والرقم هنا أكثر من مجرد نتيجة تصويت؛ فهو يقدم مقياساً واضحاً لحجم التأييد الدولي لمشاركة فلسطين في المنبر الأممي، حتى في ظل اعتراض واشنطن وتل أبيب.
وفي خطابه المسجل، أكد عباس أن غياب القيادة الفلسطينية عن قاعة الأمم المتحدة لا يعني غياب القضية الفلسطينية عن جدول أعمالها، داعياً الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى إعادة النظر في موقفها.
وبذلك جاء حضور فلسطين في هذه الدورة بصورة افتراضية، لكنه كان سياسياً حاضراً بقوة، بينما جاء غيابها الحضوري نتيجة قرار أمريكي أثار اعتراضاً دولياً.
غوتيريش: القوة ليست الحكم الأخير
حتى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وضع القضية الفلسطينية في قلب خطابه الافتتاحي للدورة، محذراً من أن القانون الدولي يتعرض لضغط عميق، ومؤكداً أن القوة لا يمكن أن تكون الحكم النهائي في تحديد حياة البشر وحقوقهم ومستقبلهم.
وقال إن ما يحدث في غزة يمثل، في تقديره، مستوى من القتل والدمار لم يشهده خلال سنوات عمله أميناً عاماً للأمم المتحدة، مشيراً إلى التدابير المؤقتة الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية، وداعياً جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي وأوامر المحكمة.
وفي الضفة الغربية، ربط غوتيريش بين العنف والنزوح والتوسع الاستيطاني وبين تقويض طريق السلام، محذراً من خطر التطهير العرقي، ومجدداً الدعوة إلى عدم السماح باختفاء حل الدولتين.
وهكذا لم يعد الحديث عن غزة في الجمعية العامة مجرد خطاب سياسي صادر عن الدول العربية والإسلامية، بل أصبح جزءاً من الخطاب المؤسسي الأعلى للأمم المتحدة نفسها.
أردوغان: لا يمكن بناء السلام فوق المأساة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان من أكثر الأصوات وضوحاً في مواجهة إسرائيل.
ففي خطابه أمام الجمعية العامة انتقد عجز الأمم المتحدة عن وقف الحرب، ودعا الدول التي لم تعترف بفلسطين إلى إعادة النظر في مواقفها أيضاً، مطالباً بمزيد من الضغط على إسرائيل لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة.
وكان لافتاً أن أردوغان لم يكتفِ بالدفاع عن فلسطين، بل ربط الأزمة الفلسطينية بأزمة أوسع في النظام الدولي، معتبراً أن عجز المؤسسات الدولية عن حماية الفلسطينيين يضرب الثقة في النظام متعدد الأطراف نفسه.
ولذلك لم يكن مستغرباً أن يكون الوفد التركي ضمن الوفود التي غادرت القاعة عندما بدأ نتنياهو خطابه.
من البرازيل إلى قطر: خطاب دولي متعدد القارات
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تحدث عن غزة باعتبارها إحدى صور فشل المجتمع الدولي في حماية القانون الدولي.
وفي خطابه، قال إن الأجيال الفلسطينية ستظل تحمل آثار ما وصفه بالإبادة في غزة، مع إدانته في الوقت نفسه لهجمات حماس على المدنيين الإسرائيليين.
لكن الأهم في خطاب لولا أنه وضع القضية الفلسطينية في إطار أوسع: إذا أمكن تجاهل القانون الدولي لعقود، فما قيمة هذا القانون؟
وهذه الفكرة تكررت بأشكال مختلفة في خطابات عدة دول خلال الدورة: أن القضية لم تعد مجرد نزاع فلسطيني-إسرائيلي، وإنما أصبحت اختباراً لمصداقية النظام الدولي نفسه.
أما قطر، التي اضطلعت بدور الوساطة في الحرب، فقد ذهبت أبعد في توصيفها للمشهد، مؤكدة أن ما حدث في غزة يمثل، بحسب موقفها، إبادة، ومطالبة إسرائيل بتنفيذ التزاماتها المتعلقة بوقف العمليات والانسحاب ورفع الحصار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
وفي الوقت نفسه، اجتمع وزراء خارجية قطر ومصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية في نيويورك، وأعربوا عن قلقهم العميق من استمرار المعاناة الإنسانية في غزة، وطالبوا بتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمساعدات والتعافي المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية.
المغرب: فلسطين ليست تفصيلًا في السياسة الخارجية
المغرب بدوره أكد أن القضية الفلسطينية تمثل أولوية ثابتة في سياسته الخارجية، مجدداً دعمه لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
واللافت أن الخطاب المغربي لم يكتفِ بالتعبير السياسي، بل تحدث عن المشاركة في قوة الاستقرار الدولية في غزة، والمساهمة في مبادرات إنسانية وأمنية، وتدريب الشرطة الفلسطينية، وإقامة مستشفى ميداني.
وفي الضفة الغربية، وصف المغرب التطورات المتعلقة بالاستيطان وعنف المستوطنين بأنها تسير في اتجاه واحد، هو تقويض الأساس المادي لإقامة الدولة الفلسطينية.
152 دولة تقول: فلسطين يجب أن تكون حاضرة
ربما كان من أقوى المؤشرات السياسية في هذه الدورة التصويت الذي سمح للرئيس الفلسطيني بالمشاركة عبر الفيديو.
152 دولة من أصل 193 قالت إن فلسطين يجب أن تكون حاضرة في الجمعية العامة.
وفي المقابل، وقفت ثلاث دول فقط ضد القرار: الولايات المتحدة وإسرائيل وباراغواي.
وهذا يأتي بعد موجة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين التي تسارعت بصورة واضحة في 2025، عندما أعلنت دول غربية مثل فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال وغيرها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في تحول مهم في الموقف الغربي التقليدي من القضية. وكانت الأمم المتحدة قد سجلت 147 دولة عضواً تعترف بفلسطين حتى 31 يوليو 2025، قبل موجة الاعترافات الجديدة.
ومن ثم، فإن الجمعية العامة الـ81 لم تبدأ من الصفر؛ بل جاءت فوق تراكم دبلوماسي وسياسي متسارع لصالح الاعتراف بفلسطين.
نتنياهو يدخل القاعة.. فتتكلم المقاعد الفارغة
عندما اعتلى نتنياهو المنصة، لم يواجه فقط خصومه المعتادين في العالم العربي والإسلامي.
بل واجه مشهداً بصرياً يصعب تجاهله.
صفوف واسعة من المقاعد الخالية، وكانت قائمة المنسحبين تضم دولاً من مناطق مختلفة من العالم، بما يعني أن الاحتجاج لم يعد محصوراً في دائرة عربية أو إسلامية.
ووفق التقارير التي رصدت الانسحاب، غادرت وفود من تركيا والسعودية وقطر وإيران وباكستان وإندونيسيا وماليزيا وتونس والسنغال وجنوب أفريقيا والبرازيل وغيرها، فيما بقيت وفود الولايات المتحدة ودول غربية أخرى في القاعة.
وهذا يعطي أهمية سياسية للحدث، فلو كان المشهد مجرد خلاف إقليمي، لكان من الممكن تفسيره باعتباره اصطفافاً عربياً أو إسلامياً.
لكن عندما تتسع دائرة الاحتجاج لتشمل دولاً أفريقية وآسيوية وأوروبية وأمريكية لاتينية، تصبح المسألة أقرب إلى اتجاه دولي متعدد المناطق.
2026 ليست بداية الانسحاب.. لكنها تكشف ترسخ الظاهرة
لم يكن العام 2026 هو الأول الذي شهد انسحاب جماعي من خطاب نتنياهو، ففي 2024 انسحبت وفود عديدة من القاعة أثناء خطابه، تاركة القاعة نصف فارغة تقريباً.
وفي 2025 تكرر المشهد، وقالت تقارير إن عشرات الوفود خرجت، فيما أحصت إسرائيل نفسها 77 وفداً كانوا إما غائبين أو غادروا عند بداية الخطاب.
أما في 2026 فقد تكرر نفس رقم العام الماضي المتداول 77 وفداً ويتوقع أن يكون أكبر من ذلك، لكن الفارق السياسي أن المشهد جاء بعد عام كامل من تصاعد الاعترافات بفلسطين، واستمرار الانتقادات للحرب في غزة، واتساع الانتقادات للاستيطان والضم المحتمل، وتزايد الضغوط القانونية والدبلوماسية على إسرائيل.
إذن، القيمة أصبحت ليست في عدد الانسحابات؛ القيمة في أن الانسحاب أصبح تقليداً دبلوماسياً متكرراً يرافق ظهور نتنياهو في الأمم المتحدة.
وهذا تحول في حد ذاته.
من «إسرائيل في طريقها إلى سلام تاريخي» إلى «إسرائيل في مواجهة العالم»
ولفهم هذا التحول بصورة أعمق، تكفي مقارنة خطاب نتنياهو في 2023 بخطابه في 2026.
في سبتمبر 2023، كان نتنياهو يقف في الأمم المتحدة حاملاً خريطة أطلق عليها «الشرق الأوسط الجديد»، ويتحدث عن اقتراب إسرائيل من اتفاق تاريخي مع السعودية، ويقدم اتفاقات أبراهام باعتبارها بوابة لتحول إقليمي كبير. كان خطابه آنذاك خطاب توسيع دائرة العلاقات.
أما في 2026، فقد أصبح خطابه خطاب الدفاع عن إسرائيل في مواجهة خصومها.
لم يعد يعرض خريطة سلام بقدر ما عرض سردية حصار، ولم يعد السؤال المركزي هو: كيف تتوسع دائرة التطبيع؟ بل: كيف تصمد إسرائيل أمام ما يعتبره نتنياهو جبهة عالمية ضدها؟
وهذا التحول ربما يكون أهم من مشهد الانسحاب نفسه.
نتنياهو: كل من ينتقد إسرائيل يصبح جزءاً من المشكلة
وهنا تبرز النقطة التي ركز عليها كريس ستيفنسون، المحرر الدولي في صحيفة الإندبندنت البريطانية، في مقاله المنشور بعد خطاب نتنياهو.
كتب ستيفنسون أن نتنياهو صعد إلى منصة الأمم المتحدة، كما فعل مرارًا، بنبرة خطابية صاخبة بشأن حروب إسرائيل، متسائلاً عما إذا كانت تلك قد تكون المرة الأخيرة.
وأشار إلى أن نتنياهو نفى بقوة اتهامات الإبادة في غزة، ودافع عن الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران باعتبارها تحركاً من أجل أمن العالم، ثم هاجم الدول والزعماء الذين انتقدوا إسرائيل، بمن فيهم بريطانيا وفرنسا والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
لكن ستيفنسون يذهب إلى ما هو أبعد من مضمون الخطاب. ففي قراءته، لم يكن نتنياهو يخاطب العالم كله بقدر ما كان يخاطب جمهورين محددين: الإسرائيليين والولايات المتحدة.
وهذه ملاحظة مهمة لفهم الخطاب.
فالقاعة الأممية التي يفترض أن تكون الجمهور الأساسي لرئيس حكومة دولة عضو، تحولت بالنسبة إلى نتنياهو إلى خلفية لمخاطبة جمهوره الداخلي وحليفه الأمريكي.
ومن هنا يمكن فهم كثافة الهجوم على الدول الغربية التي تنتقد إسرائيل، وعلى أردوغان، وعلى عمدة نيويورك زهران ممداني، وعلى وسائل الإعلام، وعلى المؤسسات الدولية.
الخطاب لا يقول فقط: «إسرائيل على حق». بل يبني ثنائية أكثر حدة:
إسرائيل في جهة، ومن ينتقدها في الجهة الأخرى.
«المشكلة ليست في العالم».. بل في العالم الذي لا يوافق إسرائيل
هذه ربما واحدة من أهم الزوايا التي تكشفها تجربة السنوات الثلاث الماضية.
فكلما اتسعت دائرة الانتقادات لإسرائيل، تحولت قائمة الخصوم في خطاب نتنياهو إلى قائمة أطول.
حكومات أوروبية، زعماء عرب ومسلمون، منظمات دولية، محاكم دولية، وسائل إعلام، جامعات، نشطاء بل وحتى مسؤولون محليون في الولايات المتحدة.
وفي خطابه الأخير، هاجم نتنياهو بريطانيا وفرنسا وتركيا وأردوغان وممداني وغيرهم، بينما وصف المنسحبين من القاعة بأنهم «جبناء أخلاقياً»، داعياً من تبقى إلى المغادرة أيضاً.
ومن زاوية تحليل الخطاب السياسي، يمكن قراءة ذلك باعتباره انتقالاً من الدفاع عن السياسة الإسرائيلية إلى تجريم الاعتراض عليها سياسياً وأخلاقياً.
لكن هذه ليست حقيقة موضوعية يمكن نسبتها إلى نية نتنياهو دون تحفظ؛ إنها قراءة لسلوك وخطاب متكرر، وهي تتوافق مع ملاحظة ستيفنسون بأن نتنياهو هاجم تقريباً كل دولة أو زعيم انتقد إسرائيل في خطابه.
مفارقة نتنياهو: كلما ضاق العالم.. اتسع جمهوره الداخلي
وهنا كذلك تكمن إحدى أكثر مفارقات المشهد أهمية.
القاعة الفارغة قد تعني دبلوماسياً عزلة.
لكنها قد تكون سياسياً داخل إسرائيل جزءاً من الرسالة التي يريد نتنياهو إيصالها.
صحيفة الإندبندنت البريطانية رأت أن الخطاب صيغ بطريقة يمكن استخدامها في الحملات الانتخابية، وأن صورة نتنياهو وهو يواجه العالم يمكن أن تخدم صورته أمام جمهوره الداخلي بوصفه الزعيم الذي يقف في وجه الضغوط الخارجية.
وهذه القراءة تجد سنداً في تحليل آخر نشرته الجزيرة، أشار إلى أن الخطاب حظي بإشادة من مؤيديه داخل إسرائيل، وأن بعض المحللين الإسرائيليين رأوا فيه أداءً يخاطب القاعدة الانتخابية قبل الانتخابات المقبلة.
وبالتالي، فإن المفارقة ليست أن نتنياهو خسر الجمهور الدولي فقط.
بل أن المشهد نفسه قد يكون مصمماً سياسياً ليبدو في الداخل الإسرائيلي كدليل على أنه يقف وحيداً في مواجهة عالم معادٍ لإسرائيل.
وهنا تصبح القاعة الفارغة قابلة لقراءتين متناقضتين:
في الخارج: عزلة دبلوماسية.
وفي الداخل: حصن سياسي.
ماذا تقول الأرقام فعلًا؟
هناك ثلاثة أرقام تستحق التوقف عندها:
152 دولة أيدت السماح لفلسطين بالمشاركة في الجمعية العامة عبر رسالة مسجلة.
147 دولة كانت قد اعترفت رسمياً بدولة فلسطين حتى 31 يوليو 2025، قبل موجة الاعترافات الجديدة.
77 وفداً -وهو الرقم المتداول حالياً- غادروا القاعة أو لم يشغلوا مقاعدهم عند خطاب نتنياهو.
هذه الأرقام الثلاثة ترسم صورة أكثر دقة من عبارة «العالم ضد إسرائيل».
فالعالم ليس كتلة واحدة. الولايات المتحدة ودول غربية وحلفاء آخرون ما زالوا يدعمون إسرائيل أو يحتفظون بعلاقات وثيقة معها، وكان ممثلو الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا ودول أخرى من بين من بقوا في القاعة في 2026.
لكن في المقابل، تقلصت المساحة التي تستطيع إسرائيل أن تقدم فيها سياساتها باعتبارها موضع إجماع غربي أو دولي.
وهذا هو التغير الأهم.
من الخلاف على إسرائيل إلى أزمة صورة إسرائيل
ربما يكون التحول الأكبر خلال السنوات الثلاث الماضية هو انتقال المعركة من سؤال:
هل إسرائيل على حق؟
إلى سؤال مختلف:
كيف أصبحت صورة إسرائيل في العالم بهذا السوء؟
والمثير أن نتنياهو، بحسب قراءة ستيفنسون، لا يقدم في خطابه إجابة تقوم على مراجعة السياسة الإسرائيلية، بل يذهب إلى اتهام المنتقدين أنفسهم.
وهنا تظهر دائرة مغلقة:
تتصاعد الانتقادات → ترد إسرائيل بالهجوم على المنتقدين → يتسع عدد الخصوم → تستخدم إسرائيل اتساع الخصوم لتأكيد رواية «الحصار» → تصبح المواجهة الخارجية جزءًا من الخطاب الداخلي → ثم يؤدي هذا الخطاب إلى مزيد من الاستقطاب الخارجي.
وهذه ليست بالضرورة نتيجة مخططة، لكنها ديناميكية سياسية يمكن ملاحظتها في الخطاب والمواقف المتبادلة.
الجمعية العامة الـ81: استفتاء سياسي لا استفتاء قانوني
من المهم عدم الخلط بين الأمرين. فالجمعية العامة ليست استفتاءً ملزماً قانونياً على إسرائيل، ولا يمكن لمشهد انسحاب الوفود وحده أن يثبت إجماعاً عالمياً على توصيف محدد للحرب.
لكنها تمثل، سياسياً، أحد أكبر التجمعات الدولية التي يمكن من خلالها قياس اتجاهات المواقف الحكومية.
وفي هذه الدورة، اجتمعت عدة مؤشرات في وقت واحد:
تصويت واسع جداً لصالح مشاركة فلسطين.
خطابات متعددة القارات تنتقد الحرب والسياسات الإسرائيلية.
دعوات متكررة لحماية المدنيين وإدخال المساعدات.
تحذيرات من التوسع الاستيطاني والضم.
تمسك واسع بحل الدولتين.
اعترافات دولية متزايدة بدولة فلسطين.
ثم مشهد عشرات الوفود وهي تغادر قاعة الأمم المتحدة عندما بدأ نتنياهو خطابه.
لذلك يمكن القول إن الجمعية العامة الـ81 لم تكن مجرد دورة شهدت انتقادات لإسرائيل، بل كانت محطة كشفت حجم الفجوة المتزايدة بين الحكومة الإسرائيلية الحالية وبين قطاعات واسعة من المجتمع الدولي.
نتنياهو لم يعد يحاول إقناع العالم
ربما كانت هذه هي الخلاصة الأكثر أهمية في هذا التقرير.
في خطابه عام 2023، كان نتنياهو يحاول أن يبيع للعالم صورة إسرائيل التي تقود الشرق الأوسط نحو «البركة» والسلام والتطبيع.
أما في 2026، بدا أنه يخوض معركة مختلفة تماماً، لم يعد يطلب من العالم أن يقتنع بمشروعه.
بل يطلب من جمهوره أن يصدقه في أن العالم نفسه أصبح المشكلة.
وهنا تتقاطع قراءة كريس ستيفنسون مع المشهد داخل القاعة: نتنياهو يقف في مواجهة الخارج، لكنه يستخدم هذه المواجهة لإعادة بناء صورته في الداخل.
أما المقاعد التي غادرها الدبلوماسيون، فكانت تقول شيئاً آخر:
أن المسافة بين إسرائيل الرسمية الحالية وبين قطاعات واسعة من الرأي والموقف الدولي لم تعد مجرد خلاف دبلوماسي عابر؛ إنها أصبحت مشهداً متكرراً داخل أهم قاعة سياسية في العالم.
وإذا كانت الأمم المتحدة في السنوات السابقة قد شهدت احتجاجات على خطابات نتنياهو، فإن الجمعية العامة الـ81 كشفت شيئاً أكثر عمقاً، الاحتجاج لم يعد حادثة منفصلة، بل أصبح جزءاً من المشهد الدبلوماسي المصاحب لظهوره.
وهذا هو المؤشر الذي يستحق التوقف عنده، لأن القاعة نفسها أصبحت تروي قصة سياسية بالتوازي مع الخطاب الذي يلقيه نتنياهو من المنصة.
وعندما يصبح خروج الوفود من خطاب رئيس حكومة حدثاً دولياً ينافس خطابه نفسه في الأهمية، فإن السؤال لم يعد فقط: ماذا قال نتنياهو للعالم؟
