حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب وأولياء الأمور من الالتحاق بمراكز وفروع مؤسسات التعليم العالي السودانية خارج البلاد، ما لم تكن معتمدة ومجازة من الوزارة، مؤكدة أنها لن تعترف بأي شهادات تصدر عن المراكز غير المعتمدة بعد الأول من أغسطس 2026م، ولن تقوم بتصديقها أو معادلتها.
وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي في إطار حرصها على حماية مستقبل الطلاب وضمان انتظام العملية التعليمية وجودتها، مشيرة إلى أن الظروف التي مرت بها البلاد منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023م دفعت بعض مؤسسات التعليم العالي إلى فتح مراكز خارج السودان، دون استكمال الإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها في لائحة تنظيم إنشاء مراكز وفروع الجامعات السودانية بالخارج لسنة 2023م.
وتشترط اللائحة، الصادرة في 27 نوفمبر 2023م، الحصول على تصديق لجنة مراكز وفروع الجامعات السودانية بالخارج قبل إنشاء أي مركز أو فرع، إلى جانب استيفاء عدد من الشروط، من بينها الحصول على موافقة السلطات المختصة في الدولة المضيفة لإنشاء الفرع.
وقالت الوزارة إنها سبق أن أصدرت في 22 يونيو 2023م موجهات لبدء الدراسة بمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية، أكدت فيها ضرورة الالتزام باللوائح المنظمة للتعليم العالي غير الحكومي، وشجعت على الدراسة بنظام التعليم المدمج، الحضوري والإلكتروني.
كما حذرت الوزارة، في بيان أصدرته في 29 يونيو 2024م، مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية داخل السودان وخارجه من إنشاء المراكز والفروع قبل عرضها على جهات الاختصاص بالوزارة والحصول على الموافقة والإجازة اللازمة.
وفي بيان آخر موجه للطلاب وأولياء الأمور بتاريخ 19 أكتوبر 2025م، أوضحت الوزارة أن فرع جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا في رواندا كان المؤسسة الوحيدة التي استوفت الاشتراطات والمعايير النظامية والأكاديمية وحصلت على التصديق الرسمي حتى تاريخ صدور البيان، داعية الطلاب وأولياء الأمور إلى التأكد من الوضع النظامي لأي مؤسسة قبل التسجيل بها.
وأكدت الوزارة أن قرارها رقم (83) لسنة 2026م، الصادر في 3 يونيو 2026م، ألزم جميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة بالعودة إلى مقارها داخل السودان وإيقاف العمل بالمراكز والفروع البديلة اعتباراً من الأول من أغسطس 2026م، وذلك استناداً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) الصادر في 4 فبراير 2026م، والقاضي بعودة الجامعات الحكومية والخاصة إلى الخرطوم والعمل من داخل السودان.
وبموجب القرار، لن تعتمد الوزارة بعد الأول من أغسطس 2026م أي شهادات صادرة عن المراكز الخارجية غير المعتمدة لديها، كما لن يتمكن الطلاب المسجلون في تلك المراكز من استخراج الرقم الجامعي الموحد أو إدراج بياناتهم ضمن السجلات الرسمية للوزارة.
وأكدت الوزارة أن مسؤوليتها الأكاديمية لا تشمل أي تبعات تترتب على الالتحاق بالمراكز غير المعتمدة، مشيرة إلى أن قرارها يقضي كذلك بعدم قبول أي مؤسسة تعليم عالٍ للعام الدراسي الجديد إذا خالفت القرار.
ودعت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور إلى التحقق من الوضع القانوني والأكاديمي لأي مركز أو فرع قبل التسجيل أو سداد أي رسوم، تفادياً لالتحاق الطلاب ببرامج لا تترتب عليها لاحقاً حقوق أكاديمية أو شهادات قابلة للتصديق والمعادلة.
