عقدت لجنة أمن ولاية الخرطوم اجتماعها الدوري اليوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة.
ووقفت اللجنة على الجانب الجنائي بما يشير إلى الانخفاض في البلاغات مع الاستمرار في الحملات في المناطق التي بها بعض المظاهر السالبة.
الي ذلك الغت اللجنة القرار السابق الصادر في العام 2024 والخاص بحظر استخدام المواتر بالولاية وأصدرت قرارا تم بموجبه السماح للدراجات النارية التنقل في الولايه تسهيلا على المواطنين وذلك وفق ضوابط محددة تعني بالترخيص للدراجه وحمل الأوراق الثبوتيه وتقديمها عند الطلب إضافة لضوابط المرور والإجراءات الأخرى للحد من الفوضى والظواهر السالبة.
وفيما يتعلق بالمعابر الحدودية وضعت اللجنه عددا من الضوابط التنظيمية والتي من شأنها تشديد الرقابة لضبط الأمن وفرض هيبة الدولة.
في الاثناء نظرت اللجنة في الجوانب المتعلقة بمعاش المواطن وقررت اللجنة بعض التدابير التي ستيسر على المواطن وتخفف من المعاناة بالتنسيق مع أجهزة الولايه المعنية.
