إطمأن وزير العدل د. عبدالله درف اليوم علي الترتيبات النهائية لقيام إمتحانات تنظيم مهنة القانون (المعادلة) والتي تنطلق السبت القادم.
وقال الوزير خلال الاجتماع الذى عقد مع إدارة جامعة النيلين أن الجامعة لها إسهامات ايجابيه ودور فاعل في المجالات العلميه والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وكان لها دور في رفد المجتمع بقيادات نوعية منذ الخمسينات، مشيراً إلى إنها أيضاً من الجامعات الرائدة في مجال القانون مضيفا "لذلك حرصنا علي عضويتها في مجلس تنظيم مهنة القانون"
و أشار إلى أن كل الرموز القانونية في المجتمع من منسوبي جامعة النيلين، موضحا أنه بعد تحرير الخرطوم الوزارة تواصلت مع عدد من الجهات وجامعة النيلين كانت حاضرة، مبينا أن الجامعة يمكن أن تساهم بالتعاون والتنسيق مع الوزارة في تطوير مهنة القانون وذلك في إطار التعاون القائم بين الجانبين وبإشراك كل الجهات ذات الصلة.
وقال د. درف أن الوزارة و في اطار تطوير مهنة القانون ادارت عددا من النقاشات مع عدد من كليات القانون بالجامعات السودانيه وعلي رأسها كليه القانون بجامعه النيلين وذلك لمراجعة المناهج الدراسيه بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لضمان تصميم مناهج تتسق مع المطلوبات العالمية التي استحدثت واصبحت ضرورةً لتضمينها بالمقررات الدراسيه ولا سيما مجالات القانون الدولي وبصفة خاصة القانون الدولي الإنساني والملكية الفكريه والعلامات التجارية وغيرها من المناحي القانونيه الهامة، مشيراً إلى أن تطوير المهنة يتطلب الجلوس مع كليات القانون.
وقال "جامعة النيلين من الجامعات التي لها أثر كبير في المجتمع لذلك دعمها يمثل دعم للمجتمع"
من جانبه أشاد مدير جامعة النيلين بروفيسور الهادى آدم محمد إبراهيم بالتعاون بين وزارة العدل والجامعة، مؤكدا ان السيد وزير العدل كان من أول القيادات التي زارت جامعة النيلين بعد تحرير الخرطوم مجددا حرص الجامعة علي التعاون مع وزارة العدل في كل المجالات مشيدآ بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً بين وزارة العدل والجامعة.
وقال " نتطلع ان يتم ترفيعها إلى لإتفاقية شراكة إستراتيجية، مؤكداً إلتزام الجامعة بتنفيذ كل البنود الواردة في المذكرة.
