اتهامات متبادلة وتصعيد اقتصادي وتحذيرات عسكرية.. هل يمهد الخلاف المتصاعد بين أبوظبي وطهران لتغيير قواعد الاشتباك في الخليج؟
لم يعد التوتر بين الإمارات وإيران مجرد خلاف سياسي أو اقتصادي يمكن احتواؤه عبر القنوات الدبلوماسية. فخلال ساعات قليلة انتقلت العلاقة بين البلدين إلى مستوى أكثر حساسية، بعدما اتهمت أبوظبي إيران بإطلاق صاروخين باليستيين باتجاه الملاحة البحرية قرب سواحلها، ثم أعلنت وقف جميع التعاملات التجارية والمالية مع طهران حتى إشعار آخر، بينما نفت إيران الاتهام وحذرت دول الخليج من تقديم أي مساعدة أو تسهيلات للقوات الأميركية.
وتكتسب هذه التطورات أهميتها من توقيتها؛ فهي تأتي بينما تبدو الحرب الأميركية الإيرانية أمام منعطف جديد، بعد تعثر المفاوضات وتبادل الرسائل العسكرية والسياسية بين واشنطن وطهران. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، عدم وجود محادثات جارية أو مقررة مع إيران، في حين نقلت تقارير أن الإدارة الأميركية أمرت بوقف الاتصالات مع طهران. وفي المقابل، أعلنت إيران أنها قد تنتقل إلى وضع عسكري أكثر هجومية إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.
من الاقتصاد إلى الأمن
قرار الإمارات وقف التعاملات التجارية والمالية مع إيران يمثل أكثر من إجراء اقتصادي احتجاجي؛ فهو يحمل رسالة سياسية وأمنية واضحة بأن أبوظبي باتت تنظر إلى التطورات العسكرية المحيطة بها باعتبارها تهديداً مباشراً لأمنها ومصالحها.
وتقول الإمارات إن دفاعاتها الجوية رصدت صاروخين باليستيين قادمين من إيران، سقط أحدهما خارج مياهها الإقليمية والآخر داخلها، فيما نفت طهران إطلاقهما. وبغض النظر عن حقيقة الجهة التي أطلقت الصاروخين، فإن انتقال الاتهام إلى مستوى رسمي، ثم اتخاذ قرار بوقف العلاقات التجارية والمالية، يرفع كلفة التراجع عن التصعيد بين الطرفين.
والأكثر دلالة أن الرد الإيراني لم يكن موجهاً إلى الإمارات وحدها، بل جاء بصيغة تحذير لدول الخليج من مساعدة القوات الأميركية. وهذا يعني أن طهران باتت تنظر إلى أي دعم لوجستي أو عسكري تقدمه دول المنطقة لواشنطن باعتباره جزءاً من الحرب، وليس مجرد تعاون مع حليف دولي.
هل تستعد الإمارات لدخول الحرب؟
السؤال الأكثر حساسية الآن هو: هل يمثل التصعيد الإماراتي مقدمة لتحول أبوظبي من دولة متضررة من الحرب إلى طرف مشارك فيها؟
لا يمكن القول إن الإمارات اتخذت قراراً بشن هجوم مباشر على إيران، كما لا توجد حتى الآن مؤشرات علنية للحديث عن استعداد إماراتي لقيادة عملية عسكرية ضد طهران.
لكن المؤشرات الحالية تسمح بطرح احتمال آخر أكثر واقعية: وهو أن تتحول الإمارات إلى قاعدة دعم متقدمة للعمليات الأميركية إذا تجددت الحرب على نطاق واسع.
فالإمارات ترتبط بشراكة أمنية وعسكرية وثيقة مع الولايات المتحدة، وتستضيف وجوداً عسكرياً أميركياً، كما أن موقعها الجغرافي يجعلها ذات أهمية كبيرة في أي صراع يتعلق بالخليج ومضيق هرمز. ولذلك فإن الخلاف مع إيران لا ينفصل عن السؤال الأوسع المتعلق بكيفية استخدام البنية العسكرية واللوجستية لديها في حال عودة العمليات الأميركية.
ومن هنا تكتسب التحذيرات الإيرانية أهميتها؛ إذ يبدو أن طهران تريد إيصال رسالة مفادها أن الأراضي والمنشآت والقواعد التي يمكن أن تستخدم لدعم العمليات الأميركية لن تكون بمنأى عن تداعيات الحرب.
لماذا تبدو الإمارات أكثر تشدداً؟
هناك ثلاثة دوافع يمكن أن تفسر تشدد أبوظبي الحالي.
أولها الأمن الوطني. فالإمارات، التي تقول إن صاروخاً سقط داخل مياهها الإقليمية، لا تستطيع التعامل مع الأمر باعتباره حادثاً بعيداً عن أراضيها.
وثانيها أمن الملاحة والتجارة. فالاقتصاد الإماراتي يعتمد بدرجة كبيرة على الاستقرار الإقليمي وحركة التجارة والشحن والطيران، وأي تصعيد واسع في الخليج أو مضيق هرمز يهدد هذه المصالح مباشرة. وقد انعكس القلق بالفعل على الأسواق الإماراتية، إذ تراجعت الأسهم في أبوظبي ودبي الأربعاء وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات التصعيد.
أما العامل الثالث فهو المعادلة الأميركية. فكلما اقتربت المواجهة الأميركية الإيرانية من مرحلة عسكرية جديدة، أصبحت الدول الخليجية أمام معادلة صعبة: إما النأي بالنفس، أو التعاون مع واشنطن وتحمل مخاطر الرد الإيراني.
إيران أمام معادلة مختلفة
من الجانب الإيراني، يبدو أن طهران تريد منع دول الخليج من التحول إلى امتداد عسكري للولايات المتحدة.
ولهذا لم يكن التحذير الإيراني موجهاً إلى الإمارات وحدها، بل إلى دول الخليج بصورة عامة. الرسالة واضحة: إذا دخلت دول المنطقة الحرب بصورة مباشرة أو وفرت للقوات الأميركية تسهيلات عسكرية، فإن إيران قد تعتبرها جزءاً من الصراع.
وهذه الرسالة ترفع مستوى المخاطر بالنسبة إلى الإمارات تحديداً، نظراً إلى عمق علاقاتها الأمنية مع واشنطن.
وفي الوقت نفسه، فإن إيران تنفي استهداف الإمارات، الأمر الذي يفتح احتمالاً آخر، وهو أن تكون طهران حريصة في هذه المرحلة على عدم فتح جبهة مباشرة مع أبوظبي، بينما تحاول في الوقت نفسه منعها من تقديم دعم عسكري أميركي.
هل يمكن أن تنفجر العلاقة؟
الاحتمال بأن تنفجر العلاقة بين إيران والإمارات يستمد قوته من التصعيد الأخير، فالقرار الإماراتي بوقف التعاملات الاقتصادية، والاتهام المتعلق بالصواريخ، والتحذير العسكري الإيراني، تمثل جميعها خطوات تصعيدية. وإذا تكررت هجمات صاروخية أو طالت منشآت إماراتية، أو إذا تحولت القواعد والمنشآت الموجودة في الإمارات إلى منصات عمليات أميركية مباشرة ضد إيران، فقد تنتقل العلاقة من مرحلة التوتر إلى المواجهة.
وفي المقابل، فإن استمرار نفي إيران لاستهداف الإمارات قد يترك نافذة صغيرة أمام احتواء الأزمة، خصوصاً إذا نجحت وساطات إقليمية في الفصل بين الخلاف الإماراتي الإيراني وبين الحرب الأميركية الإيرانية.
لكن الخطر الأكبر يكمن في تداخل المسارين: أن يصبح أي هجوم أميركي على إيران مرتبطاً بمنشأة أو قاعدة في دولة خليجية، فترد إيران على تلك الدولة باعتبارها طرفاً في الحرب، حتى لو لم تكن قد أعلنت رسمياً مشاركتها فيها.
السيناريو الأخطر: حرب تتوسع من إيران إلى الخليج
إذا انهار المسار الدبلوماسي نهائياً وعادت العمليات الأميركية واسعة النطاق ضد إيران، فقد تدخل المنطقة مرحلة مختلفة تماماً.
ففي هذا السيناريو، لن يكون السؤال فقط عن الأهداف الإيرانية التي ستضربها الولايات المتحدة، وإنما عن الأهداف التي يمكن أن تستهدفها إيران أو حلفاؤها.
وتزداد حساسية الوضع بسبب مضيق هرمز، الذي أصبح أحد أهم محاور الصراع. فقد كشفت التطورات الأخيرة أن أزمة الملاحة يمكن أن تتحول سريعاً إلى أزمة أمنية واقتصادية عالمية، وهو ما يجعل أي مواجهة جديدة قابلة للانتشار خارج الحدود الإيرانية.
ومن هنا فإن الإمارات قد تجد نفسها أمام خيارين متناقضين: الحفاظ على سياسة تجنب الحرب المباشرة، أو الانخراط بصورة أكبر في المنظومة العسكرية الأميركية لحماية أراضيها ومصالحها.
ختاماً..
المؤكد حتى الآن هو أن العلاقة الإماراتية الإيرانية دخلت مرحلة شديدة الحساسية، وأن قرار أبوظبي تعليق التعاملات الاقتصادية يمثل تصعيداً مهماً، بينما يشير التحذير الإيراني إلى أن طهران تراقب بدقة الدور الذي يمكن أن تلعبه دول الخليج في المرحلة المقبلة.
والخطر الحقيقي قد لا يكون في قرار إماراتي منفرد بدخول الحرب، بل في تطور الأحداث بطريقة تجعل الإمارات طرفاً فيها رغماً عنها: قاعدة أميركية تُستخدم في عملية ضد إيران، أو هجوم إيراني يصيب هدفاً إماراتياً، أو انهيار كامل للتهدئة الحالية. فعندها قد لا تعود الحدود بين «الدولة المضيفة للقوات الأميركية» و«الشريك في الحرب» واضحة بالنسبة إلى طهران.
وهذه هي النقطة التي تجعل التصعيد الحالي بين أبوظبي وطهران أخطر من مجرد أزمة دبلوماسية؛ لأنه يأتي في لحظة تبدو فيها القنوات الأميركية الإيرانية مسدودة، بينما تتزايد المؤشرات على استعداد الطرفين للعودة إلى منطق القوة إذا فشلت الدبلوماسية
