رهن المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية بولاية الخرطوم إصدار تصاديق مزاولة النشاط للمنشآت الصناعية والخدمية بالحصول على الموافقات البيئية من المجلس، وذلك استناداً إلى قرار الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد المصطفى.
ونص القرار على عدم إصدار أي تصديق لأي منشأة صناعية أو خدمية، إلا بعد منحها الموافقة البيئية من المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية بالولاية.
وأكدت الأمين العام للمجلس، غادة حسين العوض، في تصريحات صحفية اليوم، استكمال إجراءات الحصول على الموافقات والاشتراطات البيئية لجميع المنشآت عبر الإدارة العامة لتقييم الأثر البيئي والتراخيص، وفقاً لقانون حماية وترقية البيئة بولاية الخرطوم لسنة 2008م، تعديل 2020م.
وناشدت الأمين العام الجهات المختصة بإصدار تصاديق مزاولة النشاط الالتزام بالقرار وعدم إصدار أي تصديق لأي منشأة قبل حصولها على الموافقة البيئية من المجلس.
وأكدت حرص المجلس التام على التعاون مع كافة الجهات المختصة، والالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها، بما يعزز حماية البيئة وتحقيق الاشتراطات البيئية اللازمة لمزاولة الأنشطة الصناعية والخدمية بالولاية.
