عقد المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية اليوم اجتماعا فنيا بقاعة الشركة السودانية للموارد المعدنية تم من خلاله استعراض التقرير الوطني الخامس لاتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة بغية اعتماده ورفعه لسكرتارية الإتفاقية.
ولدى مخاطبته الإجتماع جدد الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة الأستاذ سليمان البوني حرص الدولة في الوفاء بتنفيذ التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف وحرص المجلس على تعزيز التعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين بما يخدم حماية البيئة وصحة الانسان وتحقيق التنمية المستدامة.
ووصف إعداد التقرير بانه ثمرة جهد مشترك وتعاون وثيق بين المجلس والجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والشركاء ذوي الصلة بما يضمن الوفاء بالتزامات السودان نحو اتفافية استكهولم وتعزيز الادارة السليمة للمواد الكيميائية والملوثات العضوية الثابتة.
ونوه البوني إلى أن التقرير تم إنجازه في فترة وجيزة وبجهد مقدر بواسطة الخبير الوطني بروفيسور أزهري عمر عبدالباقي وأعضاء اللجنة الوطنية الفنية والجهات ذات الصلة التي ساهمت بتوفير المعلومات والبيانات.
ولفت إلى الشروع فورا بعد اجازة التقرير في إعداد التقرير الوطني السادس، مؤكدا استمرار المجلس على نهجه في التعاون والاسترشاد دوما بفكر الخبراء والعلماء والمختصين.
وتم خلال الاجتماع استعراض التقرير بواسطة الخبير الوطني بروفيسور أزهري عمر عبدالباقي محتويا على جرد لكافة الملوثات العضوية الثابتة وتحديد كمياتها وأماكن تواجدها وتقييم مخاطرها البيئية والصحية ووضع الأساليب الآمنة للتصرف منها تداولا ونقلا وتخزينا ثم التخلص منها بطرق سليمة وآمنة.
واوضح بروفيسور ازهري ان التقرير تم اعداده بناء على المعلومات المتاحة في الخطة الوطنية للملوثات العضوية الثابتة التي تم اعدادها في 2007 وتحديثها في 2014 واخذ المعلومات المحدثة من الجهات ذات الصلة وموقف السودان من تنفيذ اتفاقيات استكهولم وبازل وروتردام فيما يخص الملوثات العضوية.
واشار الى ان التقرير اوصى بتحديث خطة السودان للتعامل مع الملوثات العضوية الثابتة خاصة بعد افرازات الحرب في تلف المبيدات بعد اجتياح الدعم السريع للمناطق الزراعية وزيادة الحرق المكشوف وزيادة الانبعاثات الضارة الناتجة من المواد الكيميائية المستخدمة في المحولات والمكثفات الكهربائية.
هذا وقد أشاد الحضور بالتقرير وبأنه مبني على أسس علمية ومعلومات وبيانات دقيقة وموثوقة المصادر ووافقوا على اعتماده بعد تضمين التوصيات والملاحظات.
يذكر أن الملوثات العضوية السامة هي مواد كيميائية لها خاصية السمية وتقاوم التحلل وتتراكم أحيائيا وتنتقل عن طريق الماء والهواء لأبعد المسافات .
وتعمل اتفاقية استكهولم لحظر هذه المواد والحد من إنتاجها والتخلص السليم بيئيا منها
