صدى الحقيقة

ترمب يصف مستخدمي مصطلح «الذكاء الاصطناعي» بـ«الأعداء».. ما القصة؟

ترمب يصف مستخدمي مصطلح «الذكاء الاصطناعي» بـ«الأعداء».. ما القصة؟
التكنولوجيا
09 Oct 2026 👁 8
شارك الخبر:

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترمب جدلاً جديداً بشأن المصطلحات المستخدمة لوصف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بعدما وصف مستخدمي عبارة «الذكاء الاصطناعي» بدلاً من «الذكاء الفائق» بأنهم «أعداء»، في منشور على منصته «تروث سوشيال».

وكتب ترمب، الخميس، أن البيت الأبيض يعتبر كل من يستخدم مصطلح «الذكاء الاصطناعي» بدلاً من المصطلح الذي يفضله، «الذكاء الفائق» (Super Intelligence)، «عدواً»، وفقاً لما نقلته تقارير إعلامية عن منشوره.

من «الذكاء الاصطناعي» إلى «الذكاء الفائق»

تأتي تصريحات ترمب في إطار مساعيه لتغيير المصطلح الشائع عالمياً «الذكاء الاصطناعي» (Artificial Intelligence)، الذي يُستخدم على نطاق واسع في الأوساط العلمية والتقنية والإعلامية، إلى «الذكاء الفائق».

وكان ترمب قد دعا في سبتمبر الماضي إلى اعتماد التسمية الجديدة، قبل أن يوقّع في 29 سبتمبر أمراً تنفيذياً يوجّه الجهات الحكومية الأميركية إلى استخدام مصطلح «الذكاء الفائق» في اتصالاتها وموادها الرسمية.

ويرى ترمب أن التسمية الجديدة أكثر دقة في التعبير عن قدرات هذه التقنيات، بينما لا يزال مصطلح «الذكاء الاصطناعي» هو الأكثر تداولاً في الأبحاث العلمية والصناعة التقنية والخطاب العام.

تناقض في الخطاب الرسمي

ورغم دعوة ترمب إلى تغيير المصطلح، أشارت تقارير إعلامية إلى استمرار استخدام عبارة «الذكاء الاصطناعي» في بعض المواقع والمواد الرسمية التابعة للإدارة الأميركية، بما في ذلك منصات حكومية.

ويثير ذلك تساؤلات بشأن مدى اتساع تطبيق التغيير داخل المؤسسات الحكومية، وما إذا كان التحول سيقتصر على اللغة المستخدمة في الخطاب الرسمي أم سيمتد إلى الاستخدامات اليومية والمهنية للمصطلح.

هل يصبح المصطلح اختباراً للولاء؟

تفتح تصريحات ترمب نقاشاً حول حدود تأثير السلطة السياسية في اللغة المستخدمة لوصف التكنولوجيا، خصوصاً أن عبارة «الذكاء الاصطناعي» أصبحت مصطلحاً راسخاً في الأوساط العلمية والتقنية حول العالم.

ولم تشر التقارير المتاحة إلى أن استخدام المصطلح القديم أصبح جريمة أو يترتب عليه عقاب قانوني عام؛ إذ ينبغي التمييز بين توصيف ترمب السياسي لمستخدمي العبارة وبين الالتزامات الإدارية التي يفرضها الأمر التنفيذي على الجهات الحكومية.

المصدر: صدى الحقيقة + وكالات