أوصى ملتقى الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، بتشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإجراء تقييم شامل للمراكز والورش خلال 30 يوماً، وإطلاق خطة تشغيل إسعافية للمراكز القابلة للعمل خلال 90 يوماً.
ودعا الملتقى إلى إنشاء سجل رقمي موحد للمستفيدين، وتوحيد التنسيق بين الهيئة والمراكز الولائية، ومراجعة القوانين واللوائح المنظمة للعمل.
كما أوصى بحصر الكوادر الفنية وسد الفجوات، وتطوير التدريب والتأهيل، وإنشاء نظام موحد لإدارة المواد الخام والمستلزمات، ودراسة التصنيع المحلي للقطع والمكونات.
وشملت التوصيات تحسين جودة الخدمة واعتماد مسار قومي للإحالة بين الولايات والمراكز التخصصية، إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاع الطبي العسكري وتطوير آلية تمويل مشتركة لضمان وصول غير القادرين إلى الخدمات.
وشددت التوصيات ،على أهمية إعداد مصفوفة تنفيذية خلال 14 يوماً تحدد المسؤوليات والتمويل والتكلفة والجدول الزمني ومؤشرات الأداء، مع رفع تقارير متابعة شهرية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من التنفيذ.
إلى ذلك تسلم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معتصم أحمد صالح، توصيات الملتقى، موجها الهيئة العامة للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بترتيب التوصيات في مصفوفة تحدد الإجراءات، والجهات المسؤولة، ومواعيد التنفيذ والموارد المطلوبة، مع تقديم متابعة دورية توضح ما تم إنجازه وأسباب التعثر.
وأكد صالح ضرورة إشراك المستفيدين في تحديد الأولويات وتقييم جودة الأجهزة والخدمات ومتابعتها، مشددة على أن نجاح الخدمات يقاس بقدرة المستفيد على استخدامها، ثم وصولها إليه في الوقت والمكان المناسبين.
وشهد اليوم ختام فعاليات ملتقى الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، الذي ناقش واقع الخدمات والتحديات التي تواجه المراكز والكوادر، وسبل تطوير الأداء وتعزيز الشراكات والتمويل، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والولايات والكوادر الفنية والطبية والشركاء من المنظمات والجامعات والقطاع الخاص.
