بحثت ورشة بمدينة الدمازين، حاضرة إقليم النيل الأزرق، دور الإدارة القانونية بالإقليم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الخمسية لوزارة العدل، والتوجهات المتعلقة بالمرحلة المقبلة في ظل خطط إعادة الإعمار والتعافي الوطني.
وانعقدت الورشة الخامسة تحت عنوان «دور الإدارة القانونية بإقليم النيل الأزرق في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الخمسية لوزارة العدل»، بمشاركة ممثل حكومة الإقليم د. شهاب محمد يوسف، إلى جانب مستشاري وموظفي وعمال الإدارة القانونية.
وقالت رئيس الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الاستراتيجي والجودة والأداء بوزارة العدل، د. هويدا عثمان عبدالرازق، إن الخطة الخمسية أُعدت وفق الرؤية الكلية للدولة وتوجهاتها بشأن إعادة الإعمار والتعافي الوطني، وتتضمن تعهدات بالدعم القانوني والعدلي للرؤية الوطنية ومنظومات المشاريع الاستراتيجية.
وشهدت الورشة نقاشاً حول الخطط التشغيلية للإقليم، ومدى مواءمتها مع أهداف الخطة الاستراتيجية الخمسية لوزارة العدل، بما يعزز دور الإدارة القانونية في دعم برامج المرحلة المقبلة.
