عقد أمين عام حكومة الولاية الشمالية محجوب محمد سيد أحمد، بالأمانة العامة للحكومة، اجتماعاً مع وفد اللجنة الاتحادية لحصر وسداد متأخرات المعلمين، بحضور مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة بالإنابة، ومدير عام وزارة التربية والتعليم، ومدير ديوان شؤون الخدمة، ومدير ديوان الحسابات.
واستعرض الاجتماع موقف الولاية من سداد متأخرات المعلمين، والإجراءات التي تمت بشأن مستحقات الأعوام 2023 و2024 و2025، إلى جانب الوقوف على المتبقي منها.
وقالت رئيس لجنة حصر وسداد متأخرات المعلمين، الأستاذة إيمان محمد الضي فرح، في تصريح عقب الاجتماع، إن اللجنة وقفت على موقف الولاية الشمالية بشأن سداد المتأخرات، مشيرة إلى أن الولاية شرعت فعلياً في سداد مستحقات الأعوام 2023 و2024 و2025، فيما يتركز الجزء المتبقي من المتأخرات في المنح.
وأوضحت أن الاجتماع خلص إلى عدد من المخرجات، من بينها اعتماد موقف السداد للأعوام المذكورة للمعلمين وعمال التعليم، إلى جانب حصر واستكمال المتبقي من المستحقات، تمهيداً لمعالجة ملف المتأخرات بصورة متكاملة.
من جانبه، أوضح مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة بالإنابة، الأستاذ عبدالله العاز، أن الاجتماع توصل إلى خطة عمل لاستكمال الكشوفات خلال الفترة المحددة، مؤكداً أهمية التنسيق بين الجهات ذات الصلة لإنجاز الإجراءات المطلوبة.
وأشار إلى أن اللجنة ستنفذ زيارات ميدانية لوزارة التربية والتعليم ومحلية دنقلا للوقوف على سير العمل، إلى جانب زيارات لبقية محليات الولاية، لاستكمال عمليات الحصر والمراجعة ومتابعة موقف السداد.
وأكد العاز حرص اللجنة على ضمان حصول المعلمين وعمال التعليم على مستحقاتهم، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من أعمالها يتمثل في خدمة قطاع التعليم ودعم العاملين فيه واستكمال معالجة ملف المتأخرات.
