بحث وزير الحكم الاتحادي والتنمية الريفية، المهندس محمد كرتكيلا صالح، مع وفد مهجري منطقة «أمري» بالولاية الشمالية، القضايا والتحديات التي تواجه مشروع أمري القومي والاتحادي، وفي مقدمتها تأهيل المشروع الزراعي واستكمال الخدمات الأساسية وتسليم المساحات السكنية والتعويضات للمواطنين.
وتناول اللقاء، الذي عقد اليوم بمكتب الوزير، احتياجات المشروع من مبانٍ وكهرباء ومياه، إلى جانب الإسراع في استكمال إجراءات تسليم المساحات السكنية والتعويضات باعتبارها حقوقاً واستحقاقات للمواطنين.
وأوضح رئيس الوفد، الأستاذ حسب الله عمر الأمين، أن مشروع أمري أُنشئ عام 2006 كمشروع قومي واتحادي، ويضم أربع قرى رئيسية يتراوح تعداد سكانها بين 35 و40 ألف مواطن، مشيراً إلى أن الوفد أعد في عام 2020 دراسة متكاملة حددت أبرز الإشكالات والثغرات التي لم تتم معالجتها.
وأوضح أن القضايا تشمل تسليم الأملاك للمواطنين، وتأهيل وتشغيل المشروع الزراعي وتوفير قطع الغيار و«الإسبيرات» اللازمة للمعدات، فضلاً عن تسليم المباني والتعويضات السكنية.
وأكد الوزير حرص الوزارة على إشراك المجتمع المحلي في معالجة الإشكالات وتلبية الاحتياجات، من خلال التنسيق بين مستويات الحكم الاتحادي والولائي والمحلي.
وأعلن كرتكيلا ترتيبات لعقد لقاء مشترك بين وفد مهجري أمري ووزير المالية للوقوف على الاحتياجات والمتطلبات، موجهاً بأهمية إعداد دراسات ورؤى ومقترحات شاملة حول المشروع، تمهيداً لتقديم ملف متكامل إلى مجلس الوزراء.
وشدد وكيل وزارة الحكم الاتحادي، الأستاذ أباذر الحافظ، على أهمية تحديد المسؤوليات ووضع رؤية واضحة لمعالجة القضايا المطروحة ورفع المعاناة عن المواطنين، مؤكداً ضرورة إعداد دراسة دقيقة وتوصيات عملية لرفعها إلى مجلس الوزراء.
وفي ختام اللقاء، أعرب الوفد عن رضاه عن مخرجات الاجتماع، متعهداً بتمليك الوزير وثائق شاملة حول القضايا والمشكلات التي تم طرحها، بما يسهم في تكوين صورة كاملة ودقيقة عن ملف مشروع أمري.
