أكدت لجنة التخطيط بوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بولاية البحر الأحمر الالتزام بالقرارات الحكومية الخاصة بمنع تخطيط الميادين العامة، مشددة على المحافظة على استخداماتها العامة وعدم التعامل معها كأراضٍ قابلة لإعادة التخطيط أو تغيير الاستخدام.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم، برئاسة مدير عام الوزارة، المهندس محمد يس شمس، وبحضور جميع أعضائها، حيث ناقش الاجتماع عدداً من القضايا والطلبات التخطيطية المرتبطة بالتوسع العمراني والاستثماري في الولاية.
ووجّه مدير عام الوزارة إدارة التخطيط برفع الدراسات الفنية الخاصة بالطلبات المقدمة إلى اللجنة، باعتبارها الأساس لاتخاذ القرارات، بما يضمن إخضاع الطلبات للمراجعة وفق الضوابط والأسس التخطيطية المعتمدة.
وناقشت اللجنة عدداً من الطلبات المتعلقة بتغيير الأغراض من سكنية إلى تجارية، إلى جانب طلبات أخرى بشأن الاستخدامات التخطيطية، فضلاً عن عدد من الطلبات الاستثمارية، في إطار تنظيم استخدامات الأراضي ومواكبة متطلبات التنمية والاستثمار بالولاية.
وشدد الاجتماع على إحكام الإجراءات التخطيطية وربط القرارات بالدراسات الفنية والضوابط المعتمدة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأراضي، ويحافظ على الميادين والمساحات العامة، ويدعم التوسع العمراني والاستثماري بصورة منظمة.
