بحث حاكم إقليم النيل الأزرق، الفريق أحمد العمدة بادي، مع المفوض العام للعون الإنساني، الأستاذة سلوى آدم بنية، احتياجات الإقليم الإنسانية وسبل دعم الاستقرار وتحسين الخدمات، خاصة للنازحين والعائدين.
جاء ذلك خلال استقبال الحاكم، اليوم، بمكتبه، المفوض العام للعون الإنساني، برفقة مفوض العون الإنساني بالإقليم، الأستاذة قسمة عبدالكريم، وبحضور عدد من أعضاء حكومة الإقليم والأمين العام للحكومة.
وامتدح الحاكم جهود مفوضية العون الإنساني واهتمامها بقضايا الاستقرار وأوضاع المواطنين والنازحين والعائدين، مقدماً تنويراً حول التحديات التي تواجه عملية الاستقرار، وفي مقدمتها الأوضاع الإنسانية والحملات الإعلامية المعادية.
وأكد استقرار الأوضاع في محافظات الإقليم، بما في ذلك الأوضاع الإنسانية، مشيراً إلى استقرار خدمات التعليم، والتعامل مع آثار الهجمات التي نفذتها مسيرات المليشيا، ومؤكداً استقرار الأوضاع الأمنية بفضل تضحيات القوات المسلحة والقوات المساندة لها.
وتناول الحاكم ما وصفه باستهداف المواطنين وتهجيرهم من مناطق الإنتاج، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عودة مواطني الكرمك وقيسان إلى مناطقهم، وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية.
كما استعرض جهود الإقليم في القطاع الزراعي، والتي أثمرت عن زراعة أكثر من 4.5 مليون فدان، مؤكداً الاستعداد للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للولايات والأقاليم الأخرى.
من جانبها، أشادت المفوض العام للعون الإنساني بمستوى الاستقرار الأمني في الإقليم، موضحة أن زيارتها تهدف إلى الوقوف على الاحتياجات الفعلية، ومؤكدة اطمئنانها على استقرار الموسم الزراعي في مختلف محافظات الإقليم.
وأكدت التزام المفوضية بالمساهمة في دعم خدمات الصحة والمياه والزراعة والتعليم، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وأمن اللقاء على ضرورة توفير مزيد من الدعم للإقليم لتلبية الاحتياجات الإنسانية للنازحين من محافظتي الكرمك وقيسان.
