دعا والي القضارف، الفريق الركن محمد أحمد حسن، الآلية الوطنية لحقوق الإنسان بوزارة العدل إلى عكس آثار الحرب والانتهاكات التي طالت المدنيين في السودان، وإدراجها ضمن التقرير الوطني الرابع لآلية الاستعراض الدوري الشامل، بما يشمل الانتهاكات التي طالت الأطفال والنساء وكبار السن، وتدمير البنيات التحتية للخدمات التعليمية والصحية والمياه.
جاء ذلك خلال مخاطبته اليوم ورشة الآلية الوطنية لحقوق الإنسان لإعداد التقرير الوطني الرابع للاستعراض الدوري الشامل، بحضور عدد من المختصين بوزارة العدل وأعضاء حكومة الولاية.
وأكد الوالي أن الدين الإسلامي يحض على حفظ كرامة الإنسان وحقوقه، مشيراً إلى انصهار أعداد كبيرة من اللاجئين داخل المجتمع السوداني، وجدد التزام حكومة الولاية بتنفيذ توصيات الورشة واستصحاب آثار الانتهاكات التي تعرض لها السودانيون.
واستعرض مقرر الآلية الوطنية لحقوق الإنسان، مولانا ياسر سيد أحمد، مفهوم حقوق الإنسان القائم على الحريات والمساواة والكرامة الإنسانية دون تمييز، وتوفير الحماية اللازمة لها.
وأكد أهمية إعداد التقرير الوطني الرابع في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى ما وصفه بالانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها المليشيات المتمردة بحق المدنيين، مجدداً أهمية التعاون مع المجتمع الدولي والوفاء بالالتزامات القانونية لضمان الحقوق وحمايتها.
من جانبه، أكد مدير الإدارة القانونية بولاية القضارف، مولانا عبدالمجيد السماني، أهمية الورشة في إطار التحضير للتقرير الوطني الرابع والوفاء بالالتزامات الدولية، مشيراً إلى خصوصية الولاية الحدودية وصلتها بقضايا حقوق الإنسان، باعتبارها معبراً لعدد من الانتهاكات المرتبطة بجرائم تهريب البشر والاتجار بهم.
ودعا السماني إلى إبراز آثار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إلى جانب انعكاسات النزوح والتهجير القسري على سكان الولايات الآمنة وبنيتها التحتية ومستوى الخدمات المقدمة فيها، مؤكداً أن تحديات السودان لن تحجب الإيمان بقدرة البلاد على النهوض وحماية الإنسان وصون كرامته وترسيخ قيم العدالة وسيادة حكم القانون.
