تم اليوم التوقيع علي مُذكرة تفاهم بين وزارة العدل وجامعة النيلين للتعاون في المجال القانوني، حيث وقع عن الوزارة المستشار العام أماني الطاهر محمد خير رئيس إدارة التدريب بوزارة العدل فيما وقع عن الجامعة بروفيسور خالد عبدالرحمن السيد زين العابدين نائب مدير الجامعة وذلك بحضور وكيل وزارة العدل رئيس قطاع قانونى علي خضر و رئيس الإدارة القانونية بجامعة النيلين المستشار العام عادل حسين.
وأشاد وكيل وزارة العدل رئيس قطاع قانوني مولانا علي خضر بالتعاون القائم بين وزارة العدل وجامعة النيلين خاصة وأن الجامعة تستضيف إمتحانات تنظيم مهنة القانون (المعادلة) منذ زمن طويل، مشيراً إلى أن الوزارة تلقي علي عاتقها مهام كبيرة في مجال التشريع والحوكمة وإلتزامات إقليمية ودولية خاصة في مرحلة التعافي الوطني التي تشهدها البلاد، متمنياً أن تكون هذه الخطوة إمتداداً للتعاون القائم بين الوزارة والجامعة.
وأوضح الوكيل أن المذكرة تهدف لتعزيز سيادة حكم القانون وتحقيق تعاون بناء بين الجانبين إيماناً منهما بأهمية ترقية وتطوير العمل القانوني بالبلاد، ورغبة في تكوين شراكات قانونية مستدامة تسهم في تطوير العمل القانوني والبحث العلمي.
من جانبها رحبت المستشار العام أماني الطاهر محمد خير رئيس إدارة التدريب بوزارة العدل بالحضور مبينة أن وزارة العدل قدمت مذكرات تفاهم لعدد من الجامعات، مشيدة بالاستجابة السريعة من جامعة النيلين، مؤكدة أن التوقيع يمثل خطوة للتعاون لبناء مؤسسات عدلية خاصة في مرحلة الإعمار بالبلاد التي تتطلب تضافر الجهود لبسط سيادة حكم القانون.
نائب مدير جامعة النيلين بروفيسور خالد عبدالرحمن تقدم بالشكر لوزارة العدل للمبادرة في تقديم مذكرة التفاهم، مرحباً بالتعاون مع وزارة العدل، ومؤكداً أن الجامعة ترحب بكل المبادرات خدمة للوطن.
وتشتمل مذكرة التفاهم علي عدد من المحاور والأهداف أبرزها تعزيز التعاون في المجالات القانونية والأكاديمية، وبناء شراكات مستدامة بين الطرفين لتعزيز العمل القانوني والبحث العلمي والدراسات وتبادل الخبرات بين الطرفين لتطوير قدرات الكوادر القانونية ونشر الثقافة القانونية خدمةً للمجتمع، إضافةً إلي تنفيذ برامج تدريبية متخصصة مشتركة وتنظيم الندوات و ورش العمل والحلقات البحثية في عدد من المجالات.
