بحثت وزارة المالية مع اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأفريقيا مجالات التعاون والدعم الفني للسودان في الإصلاح المالي والسياسات الاقتصادية، خاصة تحسين الإيرادات والسياسات الضريبية والحد من تهريب الذهب.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الدولة بوزارة المالية، المستشار محمد نور عبدالدائم، المدير الإقليمي للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأفريقيا، زوزانا بركسيونا، بحضور رئيس التكتلات الاقتصادية بإدارة التمويل الخارجي الأمين آدم أبوالقاسم، ومدير وحدة التنمية المستدامة وخفض الفقر بوزارة المالية انتصار حاج التوم.
وأكد عبدالدائم التطورات التي شهدها السودان في مجال الإصلاح المالي وإصلاح النظم الاقتصادية، مشيراً إلى برنامج الإصلاح المالي الذي طبقه السودان، والتحول من مرحلة العون الإنساني إلى مرحلة التعافي.
واستعرض جهود السودان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتحديات والفرص المرتبطة بها، إلى جانب الدعم المطلوب لتنفيذ برامج التنمية المستدامة.
كما قدم الوزير تنويراً حول جهود إعفاء ديون السودان عبر مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون «هيبيك»، وخارطة الطريق التي أُعدت بالاستفادة من دعم صندوق النقد الدولي، وسبل تنفيذها.
من جانبها، أكدت المدير الإقليمي للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأفريقيا استعداد اللجنة لتقديم المساعدات الفنية للسودان في مجالات تحسين الإيرادات والسياسات الضريبية، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى الحد من تهريب الذهب وتعزيز الاستفادة من العملة في إدارة السياسات النقدية والمالية.