عقدت اللجنة المكلّفة بحصر متأخرات المعلمين بوزارة المالية الاتحادية، برئاسة الأستاذة نجاة محمد الشريف، اجتماعاً بسنجة اليوم ضم مديري الحسابات والمراجعين بالمحليات، بحضور الأستاذ رفعت الطيب مدير القوى العاملة بولاية سنار، والأستاذ النور عبد الماجد مدير ديوان الحسابات، والأستاذة منى بدري مدير المراجعة الداخلية.
وأوضحت رئيس اللجنة أن أعمال الحصر تأتي بتوجيه من وزير المالية الاتحادي، وبالتنسيق مع والي الولاية ووزير التربية والتعليم، بهدف حصر ومراجعة جميع المستحقات والمتأخرات المالية للعاملين بقطاع التعليم بولاية سنار عن عامي 2023 و2024.
وأشارت إلى أن اللجنة تعتمد على استمارات تتضمن البيانات الوظيفية والاستحقاقات المالية للمعلمين والعاملين، بما في ذلك الدرجات الوظيفية والمرتبات والمنح والبدلات، إلى جانب متأخرات منحتي عيدي الفطر والأضحى والبدلات النقدية، فضلاً عن أي استحقاقات أخرى لم يتم صرفها في مواعيدها.
وأضافت أن أعمال اللجنة تشمل حصر المتأخرات الخاصة ببعض الشهور لمعلمي التعليم الثانوي، إلى جانب مختلف البدلات والمستحقات، مؤكدة أن الهدف هو الوصول إلى حصر دقيق وشامل يمهّد لمعالجة المتأخرات وصرف المستحقات وفق الإجراءات المتبعة.
وفيما يتعلق بمستحقات العام 2025، أوضحت نجاة أن اللجنة ستدرج ضمن الحصر متأخرات بدل الوجبة وبدل السكن، مشيرة إلى أن بدل الوجبة بلغ 30 ألف جنيه في عام 2025، قبل أن تتم زيادته إلى 60 ألف جنيه في عام 2026، وفقاً للقرارات المنظمة.
وأكدت أن اللجنة تعمل كذلك على حصر مستحقات المعاشيين عن الأعوام 2023 و2024 و2025، إلى جانب حصر القوة العاملة بقطاع التعليم للعام 2026، من الدرجة الأولى وحتى الدرجة السابعة عشرة، بما يشمل المعلمين والعاملين.
وأشارت إلى أن المراجعة تشمل حالات الإجازات بدون مرتب، مع الاستناد إلى بيانات ومستندات الصرف للأعوام السابقة، بما يضمن دقة الحصر وتحديد المستحقات الفعلية تمهيداً لمعالجتها.
