بدأت اللجنة الوزارية المكلّفة بالنظر في مشروع الهوّاد أعمالها، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مضوي موسى، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الرامي إلى إعداد التصورات والتوصيات اللازمة لدفع المشروع نحو مرحلة التنفيذ وتحويله إلى مشروع تنموي واستثماري فاعل.
وناقش الاجتماع الأول للجنة عدداً من الملفات المرتبطة بمستقبل المشروع، في مقدمتها ملف المياه، وتحديد الموارد والإمكانات والمطلوبات اللازمة لانطلاقته، إلى جانب إعداد خطة عملية تتضمن التوصيات والقرارات المطلوبة لدفع عملية التنفيذ.
كما بحثت اللجنة قضايا حيازة وملكية أراضي المشروع، مع التأكيد على تسوية الحقوق التاريخية لأصحاب الأراضي وتسجيل ملكياتهم وفق الأطر القانونية، إلى جانب أهمية إشراك أصحاب الحقوق التاريخية والسكان المحليين وصغار المزارعين في برامج تطوير المشروع، بما يعزز القبول المجتمعي ويضمن مشاركة المجتمعات المحلية في تحقيق أهدافه التنموية والاقتصادية.
وتناول الاجتماع فرص إقامة شراكات استراتيجية واستثمارية في مشروع الهوّاد مع دولتي تركيا وقطر، إلى جانب بحث إمكانية توسيع هذه الشراكات مستقبلاً عبر إنشاء تحالف استثماري متعدد الأطراف يضم دولاً أخرى، بما يسهم في توفير الموارد والخبرات اللازمة لتنفيذ المشروع.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها وتوصياتها إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين، تمهيداً لعرضها في جلسة استثنائية مخصصة لمناقشة مشروع الهوّاد واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه ودفعه نحو مرحلة التنفيذ.
ويأتي تشكيل اللجنة في إطار توجه حكومي لتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة والجهات ذات الصلة بالمشروع، وإعداد رؤية متكاملة للجوانب القانونية والمالية والاقتصادية والاستثمارية والمائية والتنموية، بما يعزز فرص تحويل مشروع الهوّاد إلى أحد المشروعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني والتنمية الزراعية المستدامة في السودان.
