ضوابط جديدة لتنظيم عمل المنظمات بالمراكز الاجتماعية بالشمالية

أصدرت أمينة الشؤون الاجتماعية بالولاية الشمالية منال مكاوي إبراهيم، اليوم، قراراً إدارياً قضى بوضع ضوابط جديدة لتنظيم عمل المنظمات وتدخلاتها بالمراكز الاجتماعية، بما يضمن توافق أنشطتها مع القوانين والسياسات الوطنية والقيم المجتمعية، ويعزز جودة واستدامة البرامج المقدمة للمجتمعات المستفيدة. وألزمت الضوابط المنظمات الراغبة في تنفيذ أنشطة بالمراكز الاجتماعية بأن تكون مسجلة رسمياً لدى مفوضية العون الإنساني، وأن تحمل تصديقاً سارياً لمزاولة النشاط، مع الحصول على موافقة مسبقة قبل تنفيذ أي نشاط داخل المركز، ما لم تكن هناك اتفاقية فنية أو مذكرة تفاهم تتضمن تصريحاً بتنفيذ الأنشطة. كما اشترطت الالتزام بالسياسات واللوائح والقوانين الوطنية، والتوافق مع الخطة الاستراتيجية لتمكين المرأة والتنمية المستدامة. وحظرت الضوابط استخدام المراكز الاجتماعية في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها، أو الترويج لأفكار تتعارض مع الثوابت والقيم المجتمعية، كما منعت تصوير المستفيدين إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة منهم. وأخضعت الضوابط جميع المواد الإعلامية المتعلقة بالأنشطة للمراجعة قبل نشرها عبر وسائل الإعلام أو المنصات المختلفة، مع التأكيد على الاستفادة من الكوادر العاملة داخل المراكز في تنفيذ البرامج والأنشطة. ومنحت الضوابط الأمانة العامة للشؤون الاجتماعية ومفوضية العون الإنساني حق الاطلاع والمتابعة الميدانية لسير العمل داخل المراكز، إلى جانب تشكيل لجان مصغرة داخل المراكز لمتابعة تنفيذ الأنشطة. وأكدت الأمانة العامة للشؤون الاجتماعية أن هذه الضوابط تأتي في إطار تعزيز التنسيق والحوكمة وتنظيم الشراكة مع المنظمات، وضمان توجيه التدخلات الاجتماعية والإنسانية نحو احتياجات المجتمعات المستفيدة، مع الحفاظ على خصوصية المستفيدين والقيم المجتمعية وتحقيق أثر مستدام للبرامج والمشروعات.