اتجهت الحكومة إلى إقرار إطار قانوني وتنظيمي موحد لتجارة المعابر الحدودية، مع اعتماد منصة "بلدنا" الرقمية بوصفها المنصة الوطنية لإدارة إجراءات الصادرات والواردات، وذلك في إطار جهودها لإحكام تنظيم التجارة الحدودية وتعزيز التحول الرقمي.
وأكد وزير المالية، الدكتور جبريل إبراهيم، رئيس فريق العمل المكلف بوضع معالجات عاجلة للتحديات الاقتصادية المتعلقة بالصادرات والواردات، التزام الحكومة بإحكام ضبط وتنظيم تجارة المعابر الحدودية مع دول الجوار، عبر مراجعة التشريعات والضوابط المنظمة لهذا النشاط، وتقييم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة، بما يعزز المصالح الاقتصادية للدولة ويرفع مساهمة تجارة الحدود في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بوزارة المالية، ناقش التقرير التفصيلي الذي قدمته وزيرة الصناعة والتجارة، الأستاذة محاسن يعقوب، بشأن مراجعة أسس وضوابط تنظيم تجارة الحدود.
وأكد الاجتماع ضرورة مراجعة الاتفاقيات والبروتوكولات المنظمة لتجارة الحدود بين الولايات ودول الجوار، ورفعها إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لإقرار إطار قومي موحد يعزز التنسيق بين الحكومة الاتحادية والولايات، ويوحد المرجعيات التنظيمية، ويحد من الممارسات غير المنظمة، ويعظم الاستفادة من موارد تجارة الحدود.
كما أقر الاجتماع اعتماد منصة "بلدنا" الرقمية لإدارة جميع إجراءات الصادرات والواردات، بما يشمل إصدار التصاريح والأذونات للمصدرين والمستوردين من أي موقع داخل البلاد، في إطار تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية والحوكمة، ورفع كفاءة إدارة التجارة الخارجية.
ورأى الاجتماع أن هذه الإجراءات تمثل خطوة نحو بناء منظومة وطنية متكاملة لتنظيم تجارة المعابر الحدودية، تقوم على الحوكمة والرقمنة والتنسيق المؤسسي، بما يعزز انسياب حركة التجارة، ويحفظ حقوق الدولة، ويرفع كفاءة تحصيل الإيرادات، ويدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.
