استهلت اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني، برئاسة المستشار العام محمد حاج آدم حسن، اليوم أعمالها بجولة ميدانية شملت عدداً من نقاط التحصيل بولاية الخرطوم، في محليتي بحري وشرق النيل، وذلك للوقوف على مدى الالتزام بالضوابط القانونية والإدارية المنظمة لعمليات التحصيل.
وشملت الجولة نقطة السروجية، ومعبر قري، والمصفاة، والجيلي، حيث اطمأنت اللجنة على سير إجراءات التحصيل وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.
وأصدرت اللجنة، خلال الجولة، قراراً بإزالة نقطة تحصيل عبور قري التابعة لمحلية بحري، لمخالفتها اللوائح والقوانين التي تحظر إنشاء نقاط تحصيل على الطرق القومية.
كما شملت الزيارة مكتب المرور السريع بقطاع الجيلي، حيث اطمأنت اللجنة على سلامة الإجراءات الإدارية والمالية، إلى جانب تفقد نافذة الهيئة القومية للطرق والجسور، ونافذة تحصيل الزكاة، ومكتب مكافحة التهريب التابع للجمارك.
وأوضح العاملون بمكتب مكافحة التهريب أن دور المكتب يقتصر على أعمال الضبط والرقابة، فيما يتم تحويل جميع المضبوطات إلى الرئاسة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
واختتمت اللجنة جولتها بتفقد نافذة تحصيل الضرائب بمنطقة قري، حيث تأكدت من أن عمليات التحصيل تتم إلكترونياً، وتورد مباشرة إلى حساب المؤسسة، وفق الإجراءات المالية المعتمدة.
