كشفت وزارة الطاقة والنفط (قطاع الكهرباء) عن الأسباب الرئيسية لاستمرار برمجة قطوعات الإمداد الكهربائي، مؤكدة أن ارتفاع الطلب على الكهرباء، وخروج عدد من محطات التوليد عن الخدمة، وتحديات توفير الوقود وقطع الغيار، إلى جانب توقف الإمداد عبر الربط الكهربائي مع إثيوبيا، والأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية لقطاع الكهرباء بسبب أعمال التخريب والسرقة والاعتداءات ، تعد أبرز العوامل التي أثرت على استقرار الشبكة الكهربائية خلال الفترة الحالية.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إنها تدرك حجم المعاناة التي تسببت فيها قطوعات الكهرباء للمواطنين والقطاعات الخدمية والإنتاجية، مقدمة اعتذارها للمشتركين المتأثرين، ومعربة عن تقديرها لصبرهم وتفهمهم للظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع.
وأوضحت الوزارة أن الطلب على الكهرباء ارتفع بصورة ملحوظة مع زيادة درجات الحرارة وعودة المواطنين إلى عدد من المناطق، فضلاً عن تزايد احتياجات القطاعين الزراعي والصناعي، في وقت خرجت فيه محطات توليد رئيسية عن الخدمة لإجراء أعمال صيانة وتأهيل ضرورية، إضافة إلى الصعوبات المرتبطة بتوفير بعض مدخلات التشغيل، خاصة وقود محطات التوليد الحراري.
وأضافت أن الشبكة الكهربائية تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة أعمال التخريب والسرقة والاستهداف الممنهج، ما ألحق خسائر بمحطات التوليد والتحويل وشبكات النقل والتوزيع، وأثر بصورة مباشرة على استقرار الشبكة وسعتها التشغيلية.
وفي المقابل، أكدت الوزارة أنها تمضي في تنفيذ برنامج متكامل لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء وتحسين استقرار الإمداد، مشيرة إلى نجاحها في إضافة أكثر من 260 ميغاواط إلى الشبكة القومية بعد استكمال أعمال صيانة وتأهيل عدد من محطات التوليد، مع توقع ارتفاع القدرة المتاحة إلى أكثر من 600 ميغاواط عقب اكتمال البرامج الجارية.
وأشارت إلى إعادة تأهيل وتشغيل أكثر من 20 محطة تحويلية تعرضت للاعتداءات في عدد من الولايات، بينها ولاية الخرطوم، إلى جانب صيانة وإعادة تشغيل أكثر من 1700 كيلومتر من خطوط نقل الكهرباء التي تعرضت للتخريب والسرقة، رغم التحديات الأمنية واللوجستية، فضلاً عن صيانة وإعادة تأهيل عدد كبير من محطات التوزيع وآلاف محولات التوزيع، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة تدريجياً.
وأكدت الوزارة أن فرقها الفنية والهندسية تواصل العمل على مدار الساعة، وفي ظروف تشغيلية وأمنية معقدة، لإعادة الوحدات المتوقفة إلى الخدمة، ورفع كفاءة منظومات التوليد والنقل والتوزيع، وتقليل فترات الانقطاع إلى أدنى مستوى ممكن.
وأوضحت أن إدارة الأحمال الكهربائية تتم وفق اعتبارات فنية تهدف إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة بين مختلف المناطق، والحفاظ على استقرار الشبكة الوطنية وتجنب الانقطاعات الشاملة إلى حين دخول الوحدات الجاري تأهيلها إلى الخدمة وتحسن القدرة التوليدية.
وأكدت الوزارة أن نتائج أعمال الصيانة وإعادة التأهيل ستنعكس تدريجياً على استقرار الإمداد الكهربائي مع اكتمال مراحل التنفيذ وتوفير متطلبات التشغيل، مشيرة إلى أنها ستواصل إطلاع المواطنين ووسائل الإعلام على مستجدات القطاع عبر قنواتها الرسمية.
وجددت وزارة الطاقة والنفط، في ختام بيانها، اعتذارها للمواطنين، مؤكدة أن استقرار الإمداد الكهربائي يمثل أولوية وطنية قصوى، وأنها ستواصل، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بذل جميع الجهود والإمكانات المتاحة لاستعادة استقرار الخدمة في أقرب وقت ممكن.
