اكد السودان مجددا التزامه الراسخ بمبادئ العدالة والمسائلة لا سيما فيما يتعلق بأشد الجرائم خطورة على الانسانية بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجريمة الابادة الجماعية .
وقال الوزير المفوض عمار محمد محمود ببعثة السودان في نيويورك في البيان الذي قدمه امام مجلس الامن مساء امس تعقيبا على التقرير نصف السنوي للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حول دارفور ،قال ان تحقيق العدالة ظل هدفا للسودان وهو التزام اكدته قيادة الدولة ممثلة في رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء انطلاقا من قناعة راسخة بأن مكافحة الافلات من العقاب وانصاف الضحايا وجبر الضرر وترسيخ سيادة القانون تمثل جميعها ركائز اساسية لتحقيق سلام دائم ومستدام مضيفا انه من هذا المنطلق فان حكومة السودان تواصل بذل كل ما في وسعها من أجل تحقيق العدالة في دارفور ايمانا منها بان السلام والعدالة مساران متكاملان لا يستقيم أحدهما دون الاخر.
وقال ان مليشيا الدعم السريع الارهابية قد ارتكبت وما تزال ترتكب انتهاكات جسيمة وفظائع مروعة بحق المدنيين في دارفور ومناطق اخرى من السودان شملت اعمال قتل على أسس عرقية وعمليات استهداف ممنهجة وواسعة النطاق للمدنيين العزل بمن فيهم النساء والاطفال وكبار السن فضلا عن استهداف المدن والبنى التحتية الحيوية باستخدام الطائرات المسيرة موضحا ان هذه الجرائم تندرج بصورة واضحة وكاملة ضمن الاختصاص الموضوعي والاقليمي للمحكمة الجنائية الدولية الامر الذي يستوجب الاسراع في استكمال الاجراءات القانونية اللازمة وتوجيه التهم واصدار اوامر القبض بحق المسؤولين عنها .
واكد البيان ان الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع بلغت هذا الحد من الفظاعة والتمادي بسبب تلقيها الدعم والرعاية والاسناد العسكري والمالي واللوجستي والسياسي والاعلامي من نظام ابوظبي ولذلك فان مقتضيات العدالة تتطلب ان تشمل التحقيقات كل من يثبت تورطه في تقديم التمويل والدعم او التسهيل والتحريض لارتكاب هذه الجرائم سواء كانوا قادة او جهات او اطرافا اماراتية او في دول الجوار التي انخرطت في العدوان الاماراتي الاثم على السودان .
واوضح بيان السودان انه على الرغم من مرور أكثر من عامين على مجزرة الجنينة وأكثر من ثمانية أشهر على الجرائم واسعة النطاق التي ارتكبت في الفاشر ورغم توافر الشهادات والأدلة والوقائع الموثقة فان المحكمة الجنائية الدولية لم تصدر حتى الان أوامر قبض بحق المشتبه في مسؤوليتهم عن هذه الجرائم قائلا ان هذا التاخير يثير قلقا بالغا ويبعث برسالة سلبية الى الضحايا وذويهم كما يعزز شعور الجناة بامكانية الافلات من العقاب الأمر الذي يشجع على استمرار ارتكاب المزيد من الانتهاكات والفظائع .
وجدد السودان التزامه الكامل بالتعاون مع المحكمة الجنائية في اطار قرار مجلس الامن رقم 1593 ومذكرة التفاهم الموقعة بين السودان والمحكمة في عام 2021 وان السودان يتطلع الى ان يقابل ذلك تحرك جاد وفعال من جانب مكتب المدعي العام والمحكمة يترجم فترات التحقيق الطويلة الى اجراءات قانونية ملموسة بحق المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور.
