ترأس وزير العدل، الدكتور عبد الله درف، اليوم، الاجتماع الدوري لمجلس الوزارة، بحضور وكيل وزارة العدل وأعضاء المجلس.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة، من بينها مسودة تعديل منشور وزير العدل رقم (2) لسنة 2022، الخاص بتطبيق ضوابط تنظيم مراحل استئناف فتوى المستشار القانوني في المسائل أو النزاعات التي تكون أجهزة الدولة طرفاً فيها.
كما بحث المجلس مسودة منشور مقترح بشأن الأسس والضوابط المنظمة لإجراءات تفويض سلطة توثيق العقود الحكومية، إلى جانب استعراض الترتيبات الجارية لعقد امتحان تنظيم مهنة القانون.
وشدد المجلس على ضرورة استكمال جميع المتطلبات في أقرب وقت، تمهيداً لعقد الامتحان وفق الجدول الزمني المحدد.
وفي ختام الاجتماع، تقرر تشكيل لجنة تتولى دراسة وصياغة المسودتين، تمهيداً لرفعهما إلى الاجتماع المقبل لإجازتهما، كما أوصى المجلس بعقد اجتماع لمجلس تنظيم مهنة القانون يوم الاثنين المقبل، لإقرار موعد انعقاد امتحان تنظيم مهنة القانون والشروع في إجراءات التسجيل.