بحث وزير الحكم الاتحادي والتنمية الريفية، المهندس محمد كرتكيلا صالح، مع وزير المعادن، نور الدائم محمد أحمد طه، سبل تعزيز التنسيق بين المركز والولايات والمحليات لتنظيم قطاع التعدين، وتطوير الأطر القانونية والإدارية التي تحكم العلاقة بين مستويات الحكم المختلفة، بما يسهم في مكافحة التهريب والارتقاء بأداء القطاع.
وأكد وزير المعادن أن اللقاء يأتي في إطار الوصول إلى تنسيق شامل بين الوزارة والولايات والمحليات، بما يعزز الرقابة على أنشطة التعدين، ويحد من تهريب الذهب، ويعالج التحديات التي تواجه القطاع، إلى جانب تنظيم أسواق التعدين وفق أسس علمية ومعايير حديثة.
وأوضح أن التنسيق يركز بصورة خاصة على قضايا التعدين بالمحليات ومجمعات الاستخلاص، مشيراً إلى وجود مقترحات لإنشاء أسواق نموذجية بمواصفات عالمية، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار البيئية والصحية الناجمة عن أنشطة التعدين، حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم.
وكشف وزير المعادن عن اكتمال الترتيبات لعقد ملتقى ولاة الولايات لمناقشة قضايا التعدين، بهدف توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات الصلة وتجويد الأداء. وأضاف أن هيئة البحوث الجيولوجية والشركة السودانية للموارد المعدنية تمثلان الذراعين الرئيسيين للوزارة، بحكم ارتباطهما المباشر بمناطق الإنتاج، الأمر الذي يتطلب تنسيقاً مستمراً مع الولايات والمحليات.
من جانبه، أكد وزير الحكم الاتحادي أهمية إحكام التنسيق بين وزارته ووزارة المعادن والولايات، بما يدعم جهود تنظيم قطاع التعدين وتطويره، مبيناً أن المحليات تمثل المستوى الثالث للحكم وتتبع إدارياً للولايات، الأمر الذي يتيح للوزارة القيام بدور محوري في تنسيق العلاقة بين مختلف مستويات الحكم.
كما أشاد كرتكيلا بمبادرة وزارة المعادن لعقد ملتقى ولاة الولايات، معتبراً أنها خطوة مهمة لتحديد الاختصاصات وتعزيز التعاون بين المركز والولايات والحكم المحلي.
وأكد في ختام اللقاء أهمية الدور الاستراتيجي للهيئة القومية للمساحة في إعداد الخرائط وتحديد مواقع ومساحات التعدين بدقة، بما يمنع التداخلات في استخدامات الأراضي ويسهم في تنظيم النشاط التعديني بصورة أكثر كفاءة.
