تعهدات بتحويل مخرجات مؤتمر النظام الصحي ما بعد الأزمة إلى برامج تنفيذية

جددت وزارة الصحة بولاية الخرطوم التزامها بالمضي قدماً في إعادة بناء وتطوير النظام الصحي بالولاية، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد ترجمة مخرجات البحث العلمي والتوصيات الفنية إلى برامج ومشروعات عملية؛ تسهم في تأسيس نظام صحي أكثر كفاءة وقدرة على الصمود والاستجابة للتحديات كافة. جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة اليوم، في أعمال المؤتمر العلمي المتخصص "النظام الصحي ما بعد الأزمة" الذي نظمته مؤسسة "نيرد" للتعليم الطبي بالتعاون مع الجامعة الوطنية وشركاء المؤتمر بولاية الخرطوم، وتحت الرعاية المشتركة لوزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة بولاية الخرطوم، وبمشاركة واسعة من الخبراء والأكاديميين والباحثين وصناع القرار في القطاع الصحي. ومثّل الوزارة في الجلسة الافتتاحية مدير الإدارة العامة للتدريب والبحوث، الدكتور أحمد عوض الكريم، ممثلاً عن المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم والوزير المكلف، الدكتور محمود البدري. ونقل الدكتور أحمد عوض الكريم تحيات الوزير المكلف للمشاركين، مؤكداً أن حكومة ولاية الخرطوم ووزارة الصحة تنظران إلى مرحلة ما بعد الأزمة باعتبارها نقطة انطلاق حقيقية نحو بناء نظام صحي حديث وقادر على تلبية احتياجات المواطنين. وأشار إلى أن شعار "إعادة البناء بشكل أفضل" لم يعد مجرد مفهوم نظري، بل يمثل نهجاً عملياً تتبناه الوزارة في خططها وبرامجها الرامية إلى إعادة الإعمار، والتطوير المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات الصحية كافة. وأوضح عوض الكريم أن التحديات التي أفرزتها الأزمة تتطلب توحيد الجهود وتوسيع دائرة الشراكات بين المؤسسات الحكومية، والجامعات، ومراكز البحوث، والمنظمات الوطنية والدولية؛ من أجل وضع حلول علمية مستدامة تدعم تعافي القطاع الصحي وتسهم في تعزيز جاهزيته لمواجهة الأزمات المستقبلية. وأضاف أن القضايا والمحاور التي يناقشها المؤتمر ــ وفي مقدمتها تنمية واستبقاء الكوادر الصحية، وتأمين الإمداد الدوائي والطبي، وتعزيز الحوكمة الصحية، وتطوير الخدمات العلاجية والتخصصية ــ تمثل ركائز أساسية ضمن رؤية الوزارة وخطتها الاستراتيجية لإعادة بناء القطاع الصحي بالولاية، لافتاً إلى أن الوزارة تنظر باهتمام بالغ إلى التوصيات التي ستخرج بها أعمال المؤتمر، لما تمثله من مرجعية علمية تسهم في دعم صناعة القرار الصحي وتوجيه الموارد نحو الأولويات الحقيقية للمرحلة المقبلة. واختتم كلمته بالتأكيد على أن توصيات المؤتمر لن تتوقف عند حدود النقاشات العلمية، بل ستباشر الوزارة عبر إداراتها المختصة دراسة المخرجات وتحويلها فوراً إلى خطط تنفيذية ومشروعات قابلة للتطبيق، على أن يتم تضمينها ضمن برامج وموازنات الوزارة للعام 2026م والأعوام القادمة؛ بما يضمن بناء نظام صحي أكثر قوة ومرونة واستدامة، ويحقق تطلعات مواطني ولاية الخرطوم في الحصول على خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة.