بحثت وزارة الصحة السودانية، اليوم، الآثار المترتبة على العقوبات الأحادية على النظام الصحي في البلاد، وسبل الاستعانة بآلية SHAMS لتقييم انعكاساتها على الصحة العامة والخدمات المقدمة للمواطنين، وصولاً إلى توصيات عملية تحد من آثارها.
وترأس الاجتماع وكيل وزارة الصحة، د. علي بابكر سيد أحمد، بمشاركة بروفيسور رضا مجد زاده، أستاذ الصحة الدولية بجامعة إسكس في المملكة المتحدة (إسفيريا)، إلى جانب عدد من قيادات القطاع الصحي والخبراء.
وأكد وكيل الوزارة أن العقوبات المفروضة على السودان ألقت بظلالها على قدرة النظام الصحي على تقديم الخدمات، مشيراً إلى أهمية اعتماد أدوات علمية لتقييم حجم التأثير وتحديد التدخلات اللازمة لمعالجة التحديات. ووجّه بتكوين لجنة للإشراف على تطبيق الآلية، مع تكليف مدير الإدارة العامة للتخطيط والسياسات منسقاً محورياً لمتابعة تنفيذها.
وأشار المشاركون إلى أن العقوبات الأحادية انعكست سلباً على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ما يستدعي تعزيز الجهود المؤسسية لتحديد آثارها بصورة دقيقة ووضع معالجات تستجيب للاحتياجات الصحية.
من جانبه، أوضح بروفيسور رضا مجد زاده أن آلية SHAMS توفر إطاراً علمياً لقياس أثر العقوبات على الصحة العامة، وتساعد في صياغة توصيات عملية للتخفيف من تداعياتها، من خلال تعزيز الشراكات الدولية وتطوير السياسات البديلة.
وأشاد بمشاركة السودان في مؤتمر الأمم المتحدة بجنيف بشأن تأثير العقوبات على الأنظمة الصحية، مشيراً إلى تبني منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط الآلية بهدف قياس الأثر الصحي للعقوبات.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية التنسيق بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين، والاستفادة من نتائج التقييم في إعداد توصيات تدعم النظام الصحي، وتسهم في تقليل الأعباء التي يتحملها المواطنون وتحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية.
وتعوّل وزارة الصحة على تطبيق الآلية في توفير بيانات وأدلة علمية تساعد على توضيح حجم التأثيرات الصحية للعقوبات، وتدعم التحرك نحو حلول عملية لحماية الخدمات الأساسية وتعزيز قدرة النظام الصحي السوداني على الاستجابة لاحتياجات السكان.
