جدّدت المملكة العربية السعودية تأكيد موقفها الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسسات دولته ومنع انهيارها، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار ومساندة الحكومة السودانية في تهيئة الظروف لإطلاق حوار سوداني – سوداني داخل البلاد.
وقال نائب وزير الخارجية السعودي، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في كلمته أمام الاجتماع التشاوري السادس لتعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، الذي انعقد بمدينة جنيف السويسرية أمس، إن المملكة تدعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب واستعادة الاستقرار، استناداً إلى إعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين، الموقع في 11 مايو 2023، واتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد.
وأكد الخريجي دعم بلاده لمبادرة المجموعة الخماسية وغيرها من الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي يحفظ سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، مشيراً إلى أهمية مساندة الحكومة السودانية في تهيئة الظروف اللازمة لإجراء حوار سوداني – سوداني داخل البلاد.
وفي موقف واضح بشأن شرعية مؤسسات الدولة، شدد نائب وزير الخارجية السعودي على أنه لا يمكن المساواة بين الحكومة السودانية ومجلس السيادة من جهة، والميليشيات التي ارتكبت جرائم بحق الشعب السوداني من جهة أخرى. كما جدد رفض المملكة إنشاء كيانات موازية أو اتخاذ إجراءات خارج المؤسسات الرسمية من شأنها المساس بوحدة السودان أو التعبير عن إرادة شعبه.
وفي الجانب الإنساني، أشار الخريجي إلى إعلان المملكة تقديم 100 مليون دولار لتخفيف معاناة الشعب السوداني، إلى جانب إطلاق حملة شعبية عبر منصة «ساهم»، تجاوز إجمالي المساعدات السعودية المقدمة للسودان من خلالها 3.2 مليارات دولار.
وأضاف أن المملكة قدمت دعماً إضافياً للسودان بقيمة 145 مليون دولار، ضمن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026، خلال مشاركتها في اجتماع تنسيق العمل الإنساني بشأن الأزمة السودانية في برلين، في 15 أبريل الماضي، مؤكداً استمرار جهود بلاده من أجل إنهاء الحرب واستعادة الاستقرار.
ويأتي الاجتماع التشاوري السادس في إطار المساعي الدولية والإقليمية الرامية إلى تنسيق مبادرات السلام بشأن السودان، وتوحيد الجهود لدعم وقف القتال وحماية المدنيين والحفاظ على وحدة البلاد ومؤسساتها، وصولاً إلى عملية سياسية شاملة تعكس تطلعات السودانيين.
