أكدت حكومة ولاية الجزيرة أهمية تطوير التأمين الزراعي والحيواني وتوسيع التغطيات التأمينية وربطها بالتمويل الزراعي، لحماية الاستثمارات الإنتاجية والحد من المخاطر المناخية والاقتصادية، بما يعزز استقرار المواسم الزراعية ويدعم الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال الورشة التي نظمتها اليوم الشركة التعاونية للتأمين بمدينة ود مدني بعنوان (القطاع المروي في مواجهة التحديات الحلول التأمينية كركيزة للأمن الغذائي)، بمشاركة وزيرة الزراعة والري بالولاية الدكتورة عرفة محمد طه، ورئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ الفاتح عبد الله يوسف، ومديرها العام الدكتوركمال جاد كريم، ومدير الجهاز القومي للرقابة على التأمين الدكتور طارق النورهدي، وممثل جمعيات مهن الإنتاج، ونائب المدير العام للبنك الزراعي السوداني، إلى جانب مسؤولين وخبراء ومزارعين ومنتجين.
وشدد المتحدثون على ضرورة تطوير منتجات تأمينية مبتكرة، وتعزيز التنسيق بين شركات التأمين والمؤسسات الحكومية والتمويلية، والتحول الرقمي، وإحكام الرقابة على مدخلات الإنتاج، ومعالجة التحديات التي تواجه المزارعين، وضمان حقوقهم، لا سيما في ظل الخسائر التي تعرض لها منتجو القطن خلال العروة الصيفية، كما أكدوا أهمية التكامل بين التمويل والتأمين لحماية المنتجين والاستثمارات خاصة فى مشروع الجزيرة.
واستعرضت الورشة أربع أوراق عمل علمية ومهنية تناولت تجارب التأمين الزراعي والحيواني، وآليات تقييم المخاطر، وتطوير التغطيات التأمينية للقطاعين المطري والمروي والثروة الحيوانية، وتعزيز التأمين التكافلي.
ويُنتظر أن تسهم توصياتها في توسيع مظلة التأمين، وتعزيز الثقة بين المزارعين وشركات التأمين والجهات التمويلية، ودعم استدامة الإنتاج الزراعي.
