كثّف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم محمد، تحركاته مع المؤسسات المالية العربية والدولية لدعم أولويات الاقتصاد السوداني، وفي مقدمتها حماية الأمن الغذائي من تداعيات الاضطرابات الإقليمية، وتعزيز التعاون الفني مع صندوق النقد الدولي، وتوسيع برامج بناء القدرات والتحول الرقمي وتطوير أدوات التمويل، وذلك خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وفي اجتماع وزراء المالية العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي، حذّر جبريل من هشاشة وضع الأمن الغذائي في السودان في ظل الظروف الراهنة، مشيراً إلى أن التطورات في منطقة الخليج قد تؤثر على سلاسل الإمداد وتكاليف النقل ومدخلات الإنتاج، بما فيها المستلزمات الزراعية، وتزيد الضغوط على تكاليف الإنتاج والأوضاع المعيشية.
وأكد الوزير أهمية مراعاة هذه المخاطر في جهود التعاون بين الدول العربية ومجموعة البنك الدولي، وتعزيز التمويل الموجه للقطاعات الحيوية، لا سيما الزراعة، بما يدعم القدرة الإنتاجية ويحمي سبل كسب العيش من تداعيات الصدمات الخارجية.
وفي مسار التعاون مع صندوق النقد الدولي، بحث الوزير، بحضور النائب الأول لمحافظ بنك السودان المركزي، أ. معتصم عبد الله، مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، جهاد أزعور، متابعة تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها بين الجانبين، واستكمال المتطلبات الفنية والمؤسسية اللازمة لدفع التعاون والإصلاحات الاقتصادية والمالية.
واتفق الجانبان على تعزيز انتظام توفير البيانات الاقتصادية والمالية وتحديثها، وتسمية نقاط اتصال من وزارة المالية وبنك السودان المركزي لتيسير التواصل مع الفرق الفنية للصندوق وتسريع تبادل المعلومات، إلى جانب إعداد برنامج للمساعدات الفنية وبناء القدرات يراعي أولويات السودان واحتياجات مؤسساته، مع التركيز على تطوير إدارة المالية العامة وتحسين جودة الإحصاءات والبيانات وتعزيز القدرات في التحليل الاقتصادي وإعداد السياسات.
وفي سياق متصل، بحث جبريل، بمشاركة نائب محافظ بنك السودان المركزي، مع المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، د. فهد بن محمد التركي، توسيع مجالات التعاون الفني والمالي وتطوير قدرات المؤسسات الاقتصادية السودانية.
وأسفرت المباحثات عن الاتفاق على تقديم مساعدة فنية في مجال الأوراق المالية والسندات والصكوك، وزيادة حصة السودان من برامج التدريب وبناء القدرات، فضلاً عن إدراجه ضمن الدول المستفيدة من المساعدات الفنية للصندوق في مجال التحول الرقمي خلال عام 2027.
كما ناقش الجانبان إمكانية استفادة السودان من برنامج تمويل التجارة العربية، بما يدعم عمليات الاستيراد والتصدير، ويسهّل المبادلات التجارية، ويوسع فرص حصول القطاع الخاص على التمويل المرتبط بالتجارة الخارجية.
وتعكس هذه التحركات توجهاً نحو توظيف الشراكات مع المؤسسات المالية العربية والدولية في معالجة التحديات الاقتصادية السودانية عبر مسارات متوازية، تشمل تعزيز القدرة على مواجهة مخاطر الأمن الغذائي، وتطوير السياسات والإدارة المالية، وتحديث البنية الرقمية، وتنويع أدوات التمويل، وبناء القدرات المؤسسية اللازمة لدعم التعافي الاقتصادي والتنمية.
