تحت إشراف مجلس إدارة معهد العلوم القضائية والقانونية ورئاسة رئيس القضاء، بدأت بمقر معهد العلوم القضائية والقانونية بالخرطوم أعمال زمالة مهنة القانون المتخصصة في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وذلك للدارسين من القضاة بالمحاكم الجزئية.
ويمنح برنامج الزمالة شهادة معتمدة من التعليم العالي في العلوم القضائية والقانونية المتخصصة، حيث تستهدف الدراسة جميع المختصين في مجال القانون بطاقم تدريس يضم خبراء في المجال.
الجدير بالذكر أن إدارة المعهد بذلت جهوداً كبيرة في إعادة تأهيله بالتعاون مع إدارة المحاكم بالسلطة ووزارة المالية.
